محمد علي خير يشيد بكامل الوزير: رفض تضليل المواطنين وكشف عن ديون الـ4 مليارات
شنّ الإعلامي محمد علي خير هجوما غير مباشر على سياسات "المراوغة"، مشيدا في الوقت ذاته بموقف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الذي اختار الحقيقة المرة بدلا من الوعود الوردية.
المسؤول نوعان.. وأين يقع وزير النقل؟
أوضح "خير"، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن المسؤولين ينقسمون إلى نوعين: الأول يعتمد "اللف والدوران" وعدم قول الحقيقة للمواطن، بينما يتبنى النوع الثاني مبدأ الصراحة المطلقة دون مواربة.
وصنف الإعلامي كامل الوزير ضمن النوع الثاني، مستشهدًا بموقفه الأخير عند سؤاله عن إمكانية تخفيض أسعار التذاكر في حال انخفاض أسعار البنزين.
إجابة غير متوقعة وديون بمليارات الجنيهات
وبدلا من اللجوء للإجابات التقليدية التي تستهدف كسب التعاطف الشعبي، فاجأ الوزير الجميع برده القاطع "لا"، مبرراً ذلك بأن مرفق النقل مديون بـ 4 مليارات جنيه.
وأكد "خير" أن الوزير كان بإمكانه المراوغة بكلمات مثل "إن شاء الله" لدغدغة مشاعر المواطنين، لكنه اختار كشف الواقع المالي للمرفق بكل شفافية.
واختتم الإعلامي محمد علي خير منشوره بالتأكيد على أن إعجابه بصراحة الوزير لا يعني بالضرورة ترحيبه بكل سياسات وزارة النقل، لكنه تمنى أن يقتدي كل مسؤول بهذا النهج في مصارحة المواطن بالحقائق مهما كانت قاسية.
محمد علي خير عن مخصصات السيارات الحكومية: يتحمل المسؤول 30% من تكلفة الصيانة
كان قد علق الإعلامي محمد علي خير على قرار رئيس الوزراء بشأن خفض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية، مطالبا بتوسيع إجراءات ترشيد الإنفاق داخل الجهاز الإداري للدولة.
وقال، عبر حسابه على على فيس بوك، إن مثل هذه القرارات يجب أن تستمر بشكل دائم، متسائلا عن وجود سيارات تخدم أفراد أسر المسؤولين، ومقترحا أن يتحمل المسؤول نسبة 30% من تكلفة صيانة السيارة الحكومية.
وأضاف محمد علي خير: «لماذا لا يستمر هذا النظام دائمًا؟، هناك سيارات تخدم أفراد أسرة المسؤول؟.. ياريت كمان يتحمل المسؤول 30% من تكلفة صيانة السيارة».
تابع: «تقدم الصين لأي مسؤول من دولة أجنبية مشروب واحد فقط للضيافة، وإذا أراد الزائر مشروبًا آخر، يدفع ثمنه، لماذا لا ننخفض ميزانية مشتريات المشروبات أيضًا 50%؟».
وفي وقت سابق، أطلق الإعلامي محمد علي خير تحذيراً عاجلاً عبر حسابه الرسمي، كشف فيه عن محاولات لبعض التجار لإعادة ممارسات "الدولرة" إلى السوق المصرية، مستغلين انشغال الرأي العام بمتابعة التوترات العسكرية في المنطقة.
محمد علي خير يحذر: تجار يسعرون الدولار بـ 58 جنيهاً رغم استقراره رسمياً عند 52.3
وأوضح خير أن هناك تبايناً حاداً ومقلقاً في تسعير الدولار بين القنوات الرسمية والأسواق القطاعية، فبينما يستقر سعر الصرف في البنوك عند مستوى 52.3 جنيهاً، يقوم تجار في قطاع الذهب بتسعيره عند 55 جنيهاً، فيما قفز تسعير "دولار السيارات" إلى 58 جنيهاً، وهو ما يهدد بعودة أزمة الصرف التي شهدتها البلاد قبل عامين.
ودعا الحكومة إلى ضرورة عقد اجتماعات طارئة مع رؤساء شُعب الذهب والسيارات والعقارات لضبط آليات التسعير ومنع انفلات الأمور، في وقت تراقب فيه المؤسسات الدولية مثل "صندوق النقد" و"وكالة فيتش" مدى قدرة مصر على الحفاظ على مرونة سعر الصرف.
وترى التقارير الدولية أن ظهور سعر استرشادي موازٍ في القطاعات الحيوية يمثل خطراً جسيماً على مستويات التضخم المستهدفة لعام 2026، ويستوجب رقابة صارمة على الأسواق لضمان عدم تسلل المضاربات مجدداً إلى الاقتصاد الحقيقي في ظل الضغوط الخارجية الراهنة.
