مجاهد نصار: مصر قادرة على تغطية السوق المحلي من الحديد ورسوم بليت مؤقتة

قال النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن «أزمة فرض رسوم على بليت الحديد قرار مؤقت وسيتم تعديله لاحقًا»، مؤكدًا أن «المصانع الكبيرة في مصر قادرة على تغطية السوق المحلي»، مشيرًا إلى أن «إنتاج مصر من الحديد يغطي نحو 70% من الاستهلاك المحلي».

المصانع المصرية قادرة على تلبية الطلب المحلي 

وأضاف نصار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، على شاشة الحدث اليوم، أن «هناك اكتفاءً ذاتيًا من الحديد، ونصدر جزءًا من الإنتاج»، موضحًا أن «المصانع المصرية قادرة على تلبية الطلب المحلي بشكل كامل».

وشدد على أن «موضوع الإغراق في السوق أمر جيد لأنه يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار».

في إطار متابعة تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة على قطاع الصناعة، عرض برنامج “صناع الفرصة” تقريرا ميدانيا يرصد تأثير فرض رسوم الإغراق على خام “البليت” المستخدم في صناعة الحديد والصلب، وانعكاس ذلك على المصانع والعمال.

أبرز ما ورد في التقرير

في البداية، سلط التقرير الضوء على الأوضاع داخل عدد من مصانع الحديد والصلب التي تعتمد بشكل أساسي على خام البليت، حيث كشف عدد من العاملين عن معاناة كبيرة نتيجة تراجع الإنتاج وتوقف بعض خطوط التشغيل.

وأكد أحد العاملين بمجموعة حديد العشري، أن المصنع يعاني منذ أكثر من ستة أشهر من توقف شبه كامل في الإنتاج، مشيرا إلى أن الأزمة لا تمس فقط أكثر من 3000 عامل داخل المصنع، بل تمتد لتشمل أسرهم والعمالة غير المباشرة المرتبطة بهم.

إنتاجية المصنع تراجعت بشكل حاد

وأوضح العامل، أن إنتاجية المصنع تراجعت بشكل حاد، حيث كانت تتراوح بين 50 إلى 60 ألف طن شهريا، بينما انخفضت حاليا إلى نحو ربع هذه الكمية فقط، نتيجة نقص خام البليت بعد فرض رسوم الإغراق عليه.

التأثير على الاستقرار الوظيفي والدخلي للمصانع

وأشار عدد من العمال، إلى أن هذه الرسوم أثرت بشكل مباشر على استقرارهم الوظيفي والدخلي، مؤكدين أنهم كانوا يعتمدون على انتظام الإنتاج للحصول على الحوافز التي تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية، مثل تعليم الأبناء والعلاج وتجهيزات الزواج.