أسباب ارتفاع معدلات الطلاق.. محامي بالنقض يكشف: «سبوبة»

فجر المستشار عصام عجاج، المحامي بالنقض، مفاجأة حول أسباب انهيار استقرار الأسرة المصرية، مؤكّدًا أن تعديلات قوانين الأحوال الشخصية منذ عام 1985 وحتى اليوم أدت إلى تغول طرف على الآخر، وحولت الخلع إلى ما وصفه بـ«السبوبة» لبعض السيدات، ما دفع بمعدلات الطلاق إلى مستويات غير مسبوقة.

معدلات الطلاق إلى مستويات غير مسبوقة

وقال عجاج، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج «كل الكلام» على قناة «الشمس»: «رفع سن الحضانة إلى 15 عامًا مع التخيير هو بداية الهدم الفعلي للأسرة»، مشيرًا إلى أن بقاء الطفل في حضانة الأم حتى سن الخامسة عشرة يجعل التخيير شكليًا، لأن الطفل يكون انفصل وجدانيًا عن والده، لافتًا إلى أن السن المنطقية للحضانة هي 7 سنوات للولد و9 للبنت.

وأضاف أن الغرض الأساسي من الحضانة هو رعاية الصغير، مؤكدًا أن الطفل في سن السابعة قادر على الاعتماد على نفسه في أموره الشخصية، وأن العودة للسن (7 و9) ستجعل الزوجة تفكر ألف مرة قبل طلب الانفصال، لأنها تعلم أن الأبناء سيعودون لوالدهم قريبًا، وهو ما يخلق توازنًا ويحد من التجاوزات الحالية.

ووصف عجاج تعامل الدولة مع هذا الملف بأنه «يشبه شخصًا يقود سيارة بلا فرامل ويصر على الاصطدام بالحائط»، مشيرًا إلى أن قانون الخلع الصادر عام 2000 تسبب في أن 85% من حالات الانفصال تتم عبر الخلع دون أسباب حقيقية، مقابل 15% فقط لباقي أنواع الطلاق للضرر، مضيفًا أن وصول قضايا الخلع إلى 500 ألف قضية سنويًا وفقًا لإحصائيات رسمية يعكس خللًا خطيرًا، حيث تضمن الزوجة الحصول على شقة الزوجية والفرش والحضانة الطويلة، ما يجعل قرار هدم البيت سهلاً دون أي خسائر للأم مقارنة بالأب.

وفجّر قضية أخرى تتعلق بتحايل بعض المطلقات على القانون عبر الزواج العرفي للاحتفاظ بحضانة الأبناء ومنع انتقالهم للأب، واصفًا ذلك بـ«الظلم البيّن» للرجل وللنصوص الشرعية التي تمنح الأم الحق الأول بالأبناء ما لم تنكح.

وطالب عجاج بإقرار قانون «الاصطحاب والاستضافة» بدلاً من نظام الرؤية الحالي الذي يقتصر على 3 ساعات في مركز شباب، مؤكدًا أن إعادة سن الحضانة إلى 7 و9 سنوات سيجعل الآباء صابرين على نظام الساعات القصيرة، لأنهم يعلمون أن الحق سيعود لهم في النهاية، مشددًا على أن «استقرار المجتمع يبدأ من عدل القانون وليس انحيازه».