عضو «صناعة الشيوخ»: الحكومة هي أكبر مستهلك للحديد

أكد ناجي الشهابي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الحكومة هي أكبر مستهلك للحديد من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمنشآت الكبرى.

وأضاف :«قرار فرض رسوم على بليت الحديد صدر لصالح أشخاص بعينهم»، مشددًا على أنه «لا يمثل حماية للصناعة الوطنية، بل يشكل عبئًا ضخمًا على المستهلك وعلى الحكومة التي تُعد أكبر مستهلك للحديد في مصر».

رسوم الإغراق

وأضاف الشهابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سيد علي، على شاشة “الحدث اليوم”، ببرنامج “حضرة المواطن”، موضحًا أن «الخزانة المصرية تتحمل تكلفة هذا الاحتكار».

وأشار إلى أنه «سيتقدم بطلب مناقشة لرئيس مجلس الشيوخ لتحديد جلسة عاجلة بحضور الحكومة لمناقشة هذا الأمر الخطير»، مؤكدًا أنه «لا يمكن أن يتحمل المواطن مزيدًا من الأعباء».

في إطار متابعة تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة على قطاع الصناعة، عرض برنامج “صناع الفرصة” تقريرا ميدانيا يرصد تأثير فرض رسوم الإغراق على خام “البليت” المستخدم في صناعة الحديد والصلب، وانعكاس ذلك على المصانع والعمال.

أبرز ما ورد في التقرير

في البداية، سلط التقرير الضوء على الأوضاع داخل عدد من مصانع الحديد والصلب التي تعتمد بشكل أساسي على خام البليت، حيث كشف عدد من العاملين عن معاناة كبيرة نتيجة تراجع الإنتاج وتوقف بعض خطوط التشغيل.

وأكد أحد العاملين بمجموعة حديد العشري، أن المصنع يعاني منذ أكثر من ستة أشهر من توقف شبه كامل في الإنتاج، مشيرا إلى أن الأزمة لا تمس فقط أكثر من 3000 عامل داخل المصنع، بل تمتد لتشمل أسرهم والعمالة غير المباشرة المرتبطة بهم.

وأوضح العامل، أن إنتاجية المصنع تراجعت بشكل حاد، حيث كانت تتراوح بين 50 إلى 60 ألف طن شهريا، بينما انخفضت حاليا إلى نحو ربع هذه الكمية فقط، نتيجة نقص خام البليت بعد فرض رسوم الإغراق عليه.

التأثير على الاستقرار الوظيفي والدخلي للمصانع

وأشار عدد من العمال، إلى أن هذه الرسوم أثرت بشكل مباشر على استقرارهم الوظيفي والدخلي، مؤكدين أنهم كانوا يعتمدون على انتظام الإنتاج للحصول على الحوافز التي تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية، مثل تعليم الأبناء والعلاج وتجهيزات الزواج.

وأضافوا، أن حالة القلق أصبحت سمة يومية، حيث يخرج العامل إلى عمله دون معرفة ما إذا كان المصنع سيستمر في التشغيل أم سيتوقف، الأمر الذي انعكس سلبًا على حياتهم الاجتماعية والنفسية.