حملة «نحو مياه ري نظيفة وكافية» تحقق أولى مكاسبها ببني سويف والفيوم

تحت شعار "نحو مياه ري نظيفة وكافية بمحافظتي بني سويف والفيوم"، كشفت جمعية تنمية المجتمع المحلي بجزيرة ببا بمحافظة بنى سويف ، عن انجازات حملة المناصرة والتى دشنتها المبادرة منذ فترة ضمن جهود التحالف الأهلي المكون من 6 جمعيات وبشراكة مع مؤسسة كير مصر وتمويل من الحوكمة الهولندية، حيث تمثلت أولى خطوات النجاح في فرض ملف "نهايات الترع" كأولوية على أجندة المسؤولين بمديرية الري ببني سويف والفيوم.

بجانب الحصول على دعم وتوقيع النائب الدكتور عبد الله مبروك عضو مجلس النواب عن الدائرة الجنوبية بمحافظة بنى سويف وذلك على "وثيقة دعم الحملة"، وتعهده بتبني الملف أمام وزارة الري.

بالإضافة بناء جسور تواصل مباشرة بين الجمعيات الأهلية ووكيلي وزارة الري في بني سويف والفيوم، وتحويل العلاقة من "شكاوى" إلى "شراكة فنية".

 الإنجازات الميدانية

فيما تمثلت الإنجازات الميدانية فى بدء أعمال التطهير من خلال نزول الكراكات فعلياً لتطهير النهايات المسدودة بزمام قرى (طوة، الشناوية، وابشنا)، مما أدى لزيادة تدفق المياه وتحسن جودتها.

بجانب رصد تحسن ملحوظ في التزام الإدارات المحلية بمناوبات الري في القرى المستهدفة نتيجة الضغط والرقابة المجتمعية وتوفير تكاليف "ماكينات الرفع" والوقود (الديزل) على عشرات المزارعين في قرى النهايات بعد وصول المياه بالراحة والجاذبية.

علاوة على تأسيس وتدريب 8 لجان مجتمعية قوية في (شكشوك، طوة، قاي، الشناوية، نعيم، غياضة الشرقية، ابشنا) أصبحت بمثابة "العين الساهرة" لمراقبة الترع وبروز قيادات نسائية وشبابية (مثل فاطمة الزهراء في غياضة وسحر في طوة) قادرات على إدارة الحوار مع المسؤولين وقيادة حملات التوعية.

ملفات رصد فنية

كما تم إعداد ملفات رصد فنية تشمل (صور، استبيانات، وحصر مساحات) لتوثيق المشاكل، وهي أول قاعدة بيانات حقيقية من "القاعدة إلى القمة" ونجاح الحملة في تعريف المزارعين بمواد قانون الري رقم 147 لسنة 2021، وكيفية استخدامه لحماية حقوقهم ومنع التعديات.

حيث تحول المزارع من "متلقي للخدمة" إلى "شريك في الرقابة"، حيث أصبح المزارعون يراقبون أعمال التطهير ويبلغون عن التقصير بأنفسهم.

وكانت حملة مياه رى نظيفة وكافية قد بدأت من فعالياتها منذ شهور من خلال عقد العديد من الندوات واللقاءات التوعوية والتى شهدت حضور مزارعين ومسوؤلى الجمعيات المختلفة بمحافظات الفيوم وبنى سويف ضمن سلسلة الجهود المبذولة من أجل إيجاد حلول للمشكلات المتعلقة بالقطاع الزراعى بتلك المحافظات .