الجيش الأمريكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في هجماته ضد إيران| تفاصيل

أفادت تقارير إعلامية بأن الجيش الأمريكي يعتمد بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياته، بما في ذلك الهجمات الموجهة ضد النظام الإيراني. 

وفي هذا السياق، أعلنت شركة OpenAI، بقيادة سام ألتمان، عن إبرام اتفاق مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يتيح استخدام نماذجها المتقدمة داخل الشبكات السرية التابعة للجيش.

خلاف أمريكي مع Anthropic بسبب القيود الأخلاقية على التكنولوجيا

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خلاف حاد بين الإدارة الأمريكية وشركة Anthropic، التي رفضت توسيع استخدام تقنياتها في مجالات حساسة مثل المراقبة الجماعية والأسلحة ذاتية التشغيل، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى انتقادها علنًا ووصفها بأنها "يسارية متطرفة"، مع إصدار قرار بوقف استخدام منتجاتها على المستوى الفيدرالي خلال 6 أشهر.

الإشراف البشري شرط أساسي في قرارات استخدام القوة

وأكد ألتمان أن الاتفاق الجديد يتضمن ضوابط صارمة، أبرزها حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة الجماعية أو في اتخاذ قرارات استخدام القوة دون إشراف بشري، مع احتفاظ الشركة بحق رفض بعض الطلبات التي تتعارض مع سياساتها.

 تسارع سباق الذكاء الاصطناعي العسكري عالميًا

ويمثل الاتفاق، الذي وقع في فبراير 2026، تحولًا لافتًا في العلاقة بين شركات التكنولوجيا الكبرى والمؤسسات العسكرية، حيث يسمح بنشر نماذج الذكاء الاصطناعي داخل البنية التحتية السحابية السرية للبنتاجون، بما يتيح معالجة البيانات الحساسة في الوقت الفعلي.

ووفقًا لتفاصيل الاتفاق، سيتم دمج هذه النماذج في أنظمة الحوسبة الدفاعية، مع وضع خطوط حمراء واضحة تمنع تطوير أسلحة ذاتية التشغيل بالكامل أو تنفيذ عمليات مراقبة داخلية واسعة النطاق. 

كما ينص على بقاء القرار النهائي في استخدام القوة بيد العنصر البشري، في حين لا يشمل الاتفاق حاليًا وكالات الاستخبارات مثل وكالة الأمن القومي، التي قد تتطلب ترتيبات منفصلة لاحقًا.

تزايد اعتماد واشنطن على شركات التكنولوجيا في الأمن القومي

ويتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز قدرات الجيش الأمريكي في تحليل البيانات الاستخباراتية وتحسين الكفاءة اللوجستية وتسريع اتخاذ القرار في ساحة العمليات، مما يمنح واشنطن أفضلية في سباق الذكاء الاصطناعي العسكري.

في المقابل، أثار الاتفاق جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية وبين بعض موظفي الشركة، بسبب المخاوف من تداخل الحدود الأخلاقية في استخدام هذه التقنيات في النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى تصاعد الاعتماد الحكومي على شركات التكنولوجيا الخاصة في إدارة ملفات الأمن القومي.