تحركات برلمانية لاستثناء رأس البر من قرارات غلق المحال أسوة بمدينة الأقصر
شهدت الساحة البرلمانية تحركات متزايدة للمطالبة باستثناء مدينة رأس البر بمحافظة دمياط من قرارات غلق المحال التجارية وذلك في ضوء طبيعتها السياحية المميزة وكونها واحدة من أبرز المصايف التي تستقبل أعدادا كبيرة من الزائرين خلال مواسم الصيف والإجازات
مطالب بدعم النشاط السياحي
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن تطبيق مواعيد الغلق الحالية يؤثر بشكل مباشر على الحركة التجارية داخل المدينة خاصة خلال فترات الذروة التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين والزائرين
وكما أشاروا إلى أن مدينة رأس البر تعتمد بشكل أساسي على النشاط السياحي والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات وهو ما يستلزم منحها مرونة أكبر في مواعيد العمل لتلبية احتياجات روادها
الاستناد إلى سابقة الأقصر
وجاءت هذه المطالب في إطار الاستناد إلى قرار سابق باستثناء مدينة الأقصر من مواعيد الغلق نظرا لطبيعتها السياحية حيث يرى النواب أن رأس البر لا تقل أهمية عن الأقصر من حيث النشاط السياحي
وكما أكدوا أن تحقيق العدالة بين المدن السياحية يتطلب تطبيق نفس السياسات التي تدعم الحركة الاقتصادية وتراعي خصوصية كل منطقة
مقترحات لمد ساعات العمل
وطالب النواب بوضع آلية واضحة لمد ساعات العمل داخل مدينة رأس البر خاصة خلال المواسم السياحية بما يسمح باستمرار النشاط التجاري لفترات أطول
وكما شددوا على ضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية والمحلية لضمان تحقيق التوازن بين تنظيم العمل والحفاظ على الأمن والنظام داخل المدينة
تأثير القرار على المواطنين
ويرى أصحاب المحال والمستثمرون أن استثناء المدينة من قرارات الغلق سيساهم في زيادة الإقبال وتنشيط حركة البيع والشراء وتحقيق عوائد اقتصادية أفضل
وكما أكد عدد من المواطنين أن مد ساعات العمل يوفر لهم خدمات مستمرة خاصة خلال فترات السهر الصيفية التي تتميز بها المدينة
ويأتي هذا التحرك البرلماني في إطار دعم المدن السياحية وتعزيز قدرتها على جذب المزيد من الزوار بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي حيث يأمل الجميع في صدور قرار قريب يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وتنظيم العمل داخل الأسواق ويساهم في دعم مكانة رأس البر كوجهة سياحية مميزة داخل محافظة دمياط وعلى مستوى الجمهورية
