طارق عبدالعظيم :ندعو لاجتماع عاجل مع مدبولي بشان رسوم البليت وتدخل الرئيس

ـ طارق عبد العظيم رئيس مجلس إدارة المدينة للصلب حول رسوم الحماية على البليت

ـأناشد رئيس الوزراء باجتماع موسع مع صناع الحديد بشأن رسوم إغراق البليت

ـأدعو لإنشاء منطقة صناعية للصلب وتوفير أرض صناعية بأسعار مخفضة

ـأناشد الرئيس السيسي بوقف رسوم الحماية لحماية الصناعة وعدم تسريح العمال

ـأطالب بإنشاء لجنة رسمية لإنقاذ 22 مصنا من الإغلاق

ـ رسوم الحماية تسببت في زيادة 7 آلاف جنيه للطن

ـ السوق أصبح تحت سيطرة عدد محدود من الشركات الكبيرة ما أدى إلى تقليل فرص المنافسة

ـ رسوم الإغراق على واردات البليت جعلت دول كثيرة تسبقنا

ـ أي دعم للقطاع يجب أن يركز على توفير البليت لجميع المصنعين

[[system-code:ad:autoads]]

في ظل تصاعد التحديات التي تواجه قطاع صناعة الحديد في مصر، تتزايد التحذيرات من تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة، خاصة المتعلقة بفرض رسوم الإغراق والحماية على خام البليت، وسط مطالبات من المصنعين والعمال بإعادة النظر في هذه السياسات لإنقاذ الصناعة من التراجع وحماية آلاف العمال من فقد وظائفهم.

أكد المهندس طارق عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للصلب، أن رسوم الحماية المفروضة على قطاع الحديد تسببت في زيادة تصل إلى 7 آلاف جنيه في سعر الطن، ما يمثل عبئا كبيرا على السوق والمستهلكين، وانعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء، متسببا في تراجع الطلب وحدوث حالة من الركود داخل السوق.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ناشد عبد العظيم رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع موسع مع صناع الحديد لمناقشة تداعيات فرض رسوم الإغراق على خام البليت، مؤكدا أن الحوار المباشر بين الحكومة والمصنعين يمثل خطوة ضرورية للوصول إلى حلول عملية تضمن استقرار السوق ودعم الصناعة.

كما دعا، إلى إنشاء منطقة صناعية متخصصة لصناعة الحديد والصلب، مع توفير أراض بأسعار مخفضة، موضحا أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، وتشجيع الاستثمارات، وتعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع.

وشدد عبد العظيم، على ضرورة وقف رسوم الحماية، مؤكدا أن استمرارها يهدد استقرار الصناعة وقد يؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال، في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها المصانع، ما يضع القطاع أمام تحديات كبيرة تتطلب تدخلا عاجلا.

وأشار، إلى أن فرض رسوم الإغراق أدى إلى سيطرة عدد محدود من الشركات على السوق وقطاع المعالجة، ما حرم العديد من المصانع من الحصول على خام البليت اللازم للإنتاج، وأدى إلى توقف بعض المصانع وانخفاض نسب التصدير، إلى جانب ارتفاع أسعار المنتج النهائي.

وأوضح، أن قطاع المعالجة لم يهتم إلا بالشركات الشاكية والمسيطرة على السوق، دون توفير الدعم لبقية الشركات، ما زاد من حدة الأزمة وأثر على استمرارية عدد كبير من المصانع.

وكشف عبد العظيم، أن نحو 26 مصنعا أُغلقوا نتيجة تداعيات هذه القرارات، في حين تأثرت مصانع كبرى مثل حديد المصريين والسويس وحديد عز، بينما اضطرت مصانع أخرى مثل الجيوشي إلى التوقف التام بسبب نقص البليت.

كما أشار، إلى أن الأزمة امتدت لتشمل ما بين 18 إلى 20 مصنعًا على مستوى الجمهورية، في ظل انخفاض الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع إلى ما بين 10% و15% فقط، ما تسبب في أعباء مالية كبيرة على المستثمرين والعاملين.

ومن جانبه، كشف تقرير ميداني ببرنامج “صناع الفرصة” عبر شاشة قناة المحور، عن معاناة كبيرة للعمال داخل مصانع الحديد، حيث أكد أحد العاملين بمجموعة حديد العشري أن المصنع يعاني منذ أكثر من ستة أشهر من توقف شبه كامل في الإنتاج، ما يؤثر على أكثر من 3000 عامل وأسرهم.

وأوضح، أن الإنتاجية تراجعت من 50 إلى 60 ألف طن شهريًا إلى نحو ربع هذه الكمية فقط، نتيجة نقص خام البليت، بينما أشار عمال آخرون إلى أن حالة القلق أصبحت مستمرة بسبب عدم استقرار التشغيل، ما أثر على حياتهم المعيشية والاجتماعية.

كما أدى تراجع الإنتاج إلى انخفاض العوائد المرتبطة بالطاقة مثل الغاز والكهرباء، إلى جانب تراجع الحصيلة الضريبية، ما يعكس تأثير الأزمة على الاقتصاد بشكل عام.

وأكد عبد العظيم، أن هذه السياسات أضعفت قدرة الصناعة المصرية على المنافسة، في وقت تمكنت فيه دول مثل تركيا والهند من تحقيق تقدم ملحوظ في هذا القطاع، مشيرا إلى أن انخفاض نسب التصدير في مصر جاء نتيجة مباشرة لهذه القرارات.

وفي ختام تصريحاته، شدد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للسياسات الصناعية والجمركية، بما يحقق التوازن بين حماية السوق ودعم الصناعة، مؤكدا أن تعزيز التنافسية، وتوفير الخامات بشكل عادل، وفتح فرص التصدير، تمثل الركائز الأساسية لضمان استقرار قطاع الحديد على المدى الطويل، والحفاظ على استمرارية المصانع والعمالة.