مصر تستهدف 1.5 مليار دولار من 4 صفقات لخفض الدين العام
كشفت وثائق حديثة لصندوق النقد الدولي عن خطة الحكومة المصرية لتنشيط برنامج الخصخصة خلال الفترة المتبقية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تستهدف الحكومة إتمام 4 صفقات كبرى لجمع حصيلة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار، لتعزيز الموارد المالية وتقليل الضغوط على الموازنة العامة.
تخصيص نصف العائد لخفض الدين
أوضحت المصادر أن الحكومة تعتزم توجيه نصف حصيلة هذه الصفقات، أي نحو 750 مليون دولار، مباشرة لتغطية احتياجات الموازنة وخفض المديونية المحلية قصيرة الأجل. ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية أوسع لإدارة الدين العام، حيث تلتزم الدولة بتخصيص 50% على الأقل من جميع عوائد التخارج المستقبلية لسداد الديون.
برنامج تخارج أوسع يشمل 11 شركة إضافية
لا تقتصر خطة الحكومة على الصفقات الأربع، بل تشمل 11 عملية تخارج إضافية في قطاعات ذات أولوية، إلى جانب طرح 5 شركات مملوكة للقوات المسلحة و7 شركات أخرى ضمن برنامج الطروحات الأولية، ضمن خطة لتقوية دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
استهداف خفض الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي
وأشار صندوق النقد إلى أن الحكومة نجحت مؤخرًا في تخصيص كامل حصيلة صفقة علم الروم البالغة 3.5 مليار دولار لخفض الديون.
وتهدف مصر من خلال هذه الإجراءات إلى خفض إجمالي الدين العام ليصل إلى مستويات أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، ما يعكس التزام الدولة باستدامة فائض أولي قوي وتحسين أوضاع المالية العامة.
