اليوم.. نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس

تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، نظر الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.

 دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس

وكانت الدعوى قد أقيمت بواسطة الدكتور هاني سامح المحامي، مطالبة بوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصف بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج» عن هدير عبد الرازق، رغم استحقاقها القانوني للعفو الرئاسي عن باقي العقوبة بعد إمضاء ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج تحت شرط بعد إمضاء نصف المدة، وفقا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل وقرارات رئيس الجمهورية المنظمة للعفو.

وتأتي الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، حيث صدر ضد هدير حكم جنح اقتصادي (استئناف) في 5 نوفمبر، قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».

 وأشارت الدعوى إلى أن الحكم ذاته أثبت وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، واستبعد الهاتف من الأدلة، وهو ما دفع إلى الطعن بالنقض، مع التمسك بعدم دستورية النصوص العقابية المتعلقة بـ«القيم الأسرية».

وأكدت المذكرة أن هدير استوفت ضوابط الإفراج الشرطي بنصف المدة، فضلاً عن انطباق شروط العفو الرئاسي عن ثلثي العقوبة، وأن الإفراج لا يجوز تعليقه على سداد الغرامة لثبوت استحالة الوفاء المالي وفق القانون. واعتبرت الدعوى أن امتناع الجهات المختصة عن الإفراج يشكل قرارا إداريا سلبيا مخالفاً للقانون، خاضعاً لرقابة القضاء الإداري، خاصة مع توافر ركن الاستعجال وما يترتب على استمرار التنفيذ من أضرار جسيمة.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن الإفراج، مع إلزام الجهة الإدارية بإدراج هدير في كشوف العفو الرئاسي فوراً، أو السير في إجراءات الإفراج تحت شرط عند اكتمال نصف المدة، وضم ملف التنفيذ وبيان مدد الحرمان من الحرية يوماً بيوم، تمهيداً للفصل في الطلبات بعد ورود تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة.