طارق عبد العظيم: قطاع المعالجة لم يهتم إلا بالشركات المسيطرة على السوق
أكد المهندس طارق عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة المدينة للصلب، أن فرض رسوم الإغراق على واردات البليت أدى إلى سيطرة عدد محدود من الشركات الشاكية على السوق وقطاع المعالجة، مما حرم باقي المصانع من الحصول على المواد الأساسية للإنتاج.
قطاع المعالجة يغفل باقي الشركات
وأوضح المهندس طارق عبد العظيم، في برنامج “صناع الفرصة”، عبر شاشة قناة المحور، ان قطاع المعالجة لم يهتم إلا بالشركات الشاكية والمسيطرة على السوق ولم يوفر الدعم لبقية الشركات، مؤكدًا أن هذا التوجه أثر بشكل مباشر على قدرة المصانع الأخرى على الإنتاج واستمرار نشاطها، مما يزيد من تفاقم الأزمة في صناعة الحديد المصرية.
الرسوم وتأثيرها على السوق المحلية
وتابع طارق، أن الرسوم المفروضة لم تحقق أي فوائد للصناعة المحلية، بل ساهمت في تركيز السوق تحت سيطرة عدد محدود من الشركات، ما أدى إلى توقف المصانع الأخرى عن الإنتاج، انخفاض نسب التصدير، وارتفاع أسعار المنتج النهائي، مع استبعاد بقية المصانع من قطاع المعالجة.
تداعيات على صناعة الحديد المصرية
وأشار المهندس، إلى أن هذه السياسات جعلت الصناعة تواجه صعوبات كبيرة في الحفاظ على قدرتها الإنتاجية، مؤكدا أن أي دعم للقطاع يجب أن يركز على توفير البليت لجميع المصنعين وتعزيز المنافسة العادلة، بدلا من ترك السوق محتكرًا لعدد محدود من الشركات التي تسيطر على التوريد والمعالجة.
ضرورة مراجعة السياسات الصناعية والجمركية
وأضاف عبد العظيم، أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة شاملة للسياسات الصناعية والجمركية لضمان دعم حقيقي للصناعة وحماية مصالح جميع اللاعبين في السوق، مؤكدا أن تعزيز التنافسية وفتح فرص التصدير هو السبيل الوحيد لضمان استقرار قطاع الحديد على المدى الطويل ومواجهة آثار الرسوم السلبية، وحماية استمرارية جميع المصانع العاملة.
