لدعم المفاوضات المباشرة بين أمريكا وإيران..جوتيريش يشيد بجهود الوساطة المصرية

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، اتصالًا هاتفيًا من أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 27 مارس، تناول خلاله الجانبان الجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد بالمنطقة، بالإضافة إلى مستجدات عدد من الملفات الإقليمية.

وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الأمين العام نقل تحياته وتقديره البالغ إلى للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيدًا بالدور البارز الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، ومثمّنًا التزام مصر الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسعيها المستمر لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأعرب الأمين العام عن تقديره لجهود الوساطة المصرية بقيادة الرئيس، وللتعاون المصري مع كل من تركيا وباكستان في دعم المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا دعم الأمم المتحدة لهذه الجهود التي تهدف إلى خفض التصعيد بالمنطقة.

وأضاف المتحدث أن الاتصال شهد تبادل التقييمات حول التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الوخيمة، خاصة على حرية الملاحة وسلاسل الإمداد، بما يشمل الأمن الغذائي وضمان تدفق مكونات الأسمدة الزراعية، فضلًا عن أمن الطاقة في ضوء ارتفاع أسعار النفط والطاقة.

وفي هذا السياق، رحب وزير الخارجية بتعيين جان أرنو مبعوثًا شخصيًا للأمين العام للأمم المتحدة لقيادة جهود المنظمة بشأن الصراع في الشرق الأوسط، معربًا عن تطلعه للتعاون معه من أجل خفض التصعيد بالمنطقة.

وعلى صعيد الملف الفلسطيني، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية لتنفيذ كافة بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين لجنة إدارة غزة وبدء ممارسة مهامها تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها، إضافة إلى جهود مصر في تدريب الشرطة الفلسطينية وتشغيل معبر رفح.

وأكد الوزير على أهمية تكثيف الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، في ظل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين وممتلكاتهم، مشددًا على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام.

وفيما يتعلق بتطورات لبنان، أطلع الوزير عبد العاطي الأمين العام على نتائج زيارته إلى لبنان في 26 مارس، مؤكدًا ضرورة التوقف الفوري للتصعيد والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، معربًا عن رفض مصر القاطع لأي مساس بسيادة لبنان أو وحدة أراضيه أو استهداف بنيته التحتية المدنية. 

وأشار إلى أهمية تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية، والتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ودعم جهود الدولة في حصر السلاح وفرض سلطتها وسيادتها على كافة الأراضي اللبنانية.