برلماني يتساءل عن تأخر إعلان الحزمة الاجتماعية وزيادة الأجور

أبدى النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، تساؤله بشأن أسباب تأخر الحكومة في الإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة وزيادة الحد الأدنى للأجور، والتي كان من المقرر الكشف عنها منتصف شهر مارس الجاري وفقًا لتصريحات رسمية سابقة.

وأكد عبد النبي، في تصريحات صحفية، أن الشارع المصري يترقب هذه القرارات لمواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن التصريحات الحكومية السابقة رفعت سقف التوقعات لدى العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، ما يجعل التأخير في إعلان التفاصيل يثير حالة من القلق.

وأضاف: “ندرك أن إعداد الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 يتطلب دقة، لكن الشفافية مع المواطن تظل الضمانة الأساسية للاستقرار”، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالإطار الزمني الذي أعلنته سابقًا.

وأوضح أن حزمة الحماية الاجتماعية أصبحت ضرورة ملحة وليست رفاهية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مطالبًا بأن تراعي الزيادات المرتقبة معدلات التضخم، مع تحديد موعد واضح لتطبيقها، سواء قبل بدء العام المالي الجديد أو مع انطلاقه في يوليو المقبل.

واختتم وكيل لجنة الزراعة والري تصريحاته بمطالبة مجلس الوزراء بإصدار بيان رسمي يوضح قيمة الزيادات المرتقبة وفئات المستفيدين، لحسم الجدل الدائر، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ يضع تحسين مستوى معيشة المواطنين على رأس أولوياته.