طلب إحاطة بسبب تأخر اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين
تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استمرار تأخير إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، رغم انتهاء المدة القانونية المحددة لإصدارها في 4 أكتوبر 2024.
وأوضح البياضي أن القانون صدر في 4 أبريل 2024 وبدأ العمل به في اليوم التالي، وكان من المفترض إصدار لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر وفقًا للقانون، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة للدستور والقانون، وتقاعسًا حكوميًا في تنفيذ التشريعات.
وأشار إلى أن المادة 94 من الدستور تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، كما تلزم المادة 17 الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية بما يضمن حياة كريمة للمواطنين، لا سيما كبار السن وأصحاب المعاشات.
وأضاف أنه سبق وتقدّم بطلب إحاطة أول في 2 نوفمبر 2024، وخلال مناقشته أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن اللائحة التنفيذية تم الانتهاء منها وإرسالها إلى مجلس الوزراء. إلا أن اللائحة لم تصدر حتى الآن، ما دفعه لتقديم طلب إحاطة ثانٍ في 11 يونيو 2025، ثم طلب الإحاطة الثالث الحالي في ظل استمرار التأخير.
وأكد البياضي أن غياب اللائحة التنفيذية عطّل تطبيق القانون وأوقف استفادة كبار السن من الحقوق والخدمات التي نص عليها، سواء في الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو التيسيرات المختلفة.
وربط ذلك بزيادة معاناة كبار السن وأصحاب المعاشات في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية، معتبرًا أن تعطيل القانون يمثل إهدارًا لحقوقهم، وليس مجرد تأخير إداري.
واختتم طلب الإحاطة بالمطالبة بتحديد موعد عاجل لإصدار اللائحة التنفيذية، وبيان أسباب التأخير، وفتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين عنه، مع إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته واستدعاء المسؤولين إلى البرلمان.
