أخطر من كورونا.. خبير يكشف مفاجآت موازنة 2027 ويحذر من زلزال أسعار الطاقة
كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن الملامح الأولية لـ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكدا أن الحكومة المصرية تضع مستهدفاتها في ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد وتوترات جيوسياسية غير مسبوقة.
أرقام الموازنة ومستهدفات النمو
أوضح الدكتور هشام إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على شاشة «الحياة»، أن الموازنة الجديدة تشهد زيادة في الإيرادات لتصل إلى 4 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تقدر بـ 5.1 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف معدل نمو يتجاوز 5% وعجز موازنة يقل عن 5%، مشددا على أن هذه الأرقام قابلة للتغيير في ضوء تطورات المشهد السياسي والعسكري.
زلزال أسعار الطاقة
وحذر إبراهيم من الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة عالميا، مستشهدا بما حدث في الولايات المتحدة، قائلا: «سعر البنزين في أمريكا ارتفع بنسبة 33% في 3 أسابيع بس، وأسعار الوقود بتسمع في كل شيء».
وأكد أن أي حكومة في العالم الآن «مفيش حد قادر يحدد هو إيه اللي هيحصل بعد ساعة»، واصفا العالم بأنه واقف على أطراف أصابعه.
الحرب أقوى من كورونا
وأيد الدكتور هشام إبراهيم الرأي القائل بأن استمرار الحروب الحالية سيكون وقعه على اقتصاد العالم أقسى من جائحة كورونا، موضحا الفرق: «في كورونا العالم كان بيتجه للتقوقع، إحنا حاليا العالم يتجه للتناحر، ولغة التهديد بقت هي اللغة السائدة مش السياسة، وده بييجي على حساب المواطن».
تعليق محمد شردي
من جانبه، علق الإعلامي محمد شردي من انعكاس هذه الأزمات العالمية على الشعوب، قائلا: «كل ده بييجي على دماغنا إحنا.. آه والله.. الشعوب التي لا ناقة لها ولا جمل»، مشيدا في الوقت ذاته بمحاولات الحكومة المصرية للوقوف في صف المواطن رغم هذه الظروف الضاغطة.
وفي سياق متصل، تشهد فاتورة استيراد الطاقة في مصر تحولات حادة تعكس الضغوط المتزايدة على ميزان المدفوعات لتشمل تكاليف استيراد البترول الخام، والمواد البترولية المختلفة، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي، وفقاً للبيانات الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
وتوضح الأرقام أن قطاع الطاقة بات يستهلك حصة متزايدة من العملة الصعبة، خاصة مع وصول التكلفة الإجمالية إلى مستويات قياسية بنهاية عام 2025.
المسار الزمني لتطور تكلفة الاستيراد
بدأت فاتورة الطاقة في عام 2019 عند مستوى 9.1 مليار دولار، قبل أن تتراجع بشكل استثنائي في عام 2020 لتصل إلى 6.3 مليار دولار تأثراً بتداعيات الجائحة العالمية وهبوط أسعار النفط. ومع بداية التعافي الاقتصادي في 2021، ارتفعت التكلفة إلى 9.8 مليار دولار، ثم قفزت في 2022 لتسجل 13.3 مليار دولار.
