50.8 مليار دولار التزامات خارجية مستحقة على مصر حتى سبتمبر 2026
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي حول جدول سداد الدين الخارجي لمصر عن بلوغ إجمالي الالتزامات المالية المستحقة السداد نحو 50.83 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026.
50.8 مليار دولار التزامات خارجية مستحقة على مصر حتى سبتمبر 2026
وتتوزع هذه المبالغ الضخمة على شكل أقساط قروض وفوائد مستحقة بالإضافة إلى ودائع عربية قصيرة وطويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري، حيث يتركز الثقل الأكبر من هذه المديونية في الربع الأول من العام نفسه (يناير - مارس) بإجمالي يصل إلى 28.24 مليار دولار، يليه الربع الثاني بنحو 12.74 مليار دولار، ثم الربع الثالث الذي يشهد استحقاقات بقيمة 9.85 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
وتشير القراءة التحليلية لهذه الأرقام إلى أن جزءاً كبيراً من استحقاقات الربع الأول يرتبط بودائع وعملات تقدر بنحو 13.6 مليار دولار، وهي مبالغ دأبت الحكومة على التفاوض بشأن تجديدها أو تحويلها إلى استثمارات مباشرة مع الدول الخليجية المودعة لتقليل الضغط على صافي الاحتياطيات الدولية.
ويأتي هذا الجدول الزمني المكثف للسداد في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي عبر صفقات الطروحات الحكومية وزيادة حصيلة الصادرات، لضمان الوفاء بالتزاماتها الدولية دون الإخلال باستقرار الميزان التجاري أو معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي لتصل إلى 78%
وتتبنى الحكومة استراتيجية طموحة لخفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة لعام 2026/2027 ليبلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، بالإضافة إلى استهداف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي لتصل إلى 78% خلال نفس الفترة، ويدعم هذه الجهود تحقيق فائض أولي مستهدف قيمته 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 5% من الناتج المحلي، وهو ما يوفر المساحة المالية اللازمة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية وتخفيف أعباء الديون.
