ماذا تحمل الموازنة الجديدة للمواطن؟. زيادات الأجور و832 ملياراً حماية اجتماعية
تأتي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، التي وافق عليها مجلس الوزراء، لتعلن عن مرحلة جديدة من الإدارة المالية التي تستهدف التوفيق بين ضرورة ضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي وبين الالتزام بالانحياز للفئات الأكثر احتياجاً ودعم النشاط الإنتاجي.
ماذا تحمل الموازنة الجديدة للمواطنين .. زيادات في الأجور و832 ملياراً للحماية الاجتماعية
تستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة تحقيق إيرادات عامة تصل إلى 4 تريليونات جنيه، بمعدل نمو سنوي قدره 27.6%، مقابل مصروفات عامة تبلغ 5.1 تريليون جنيه بنمو 13.2%، وهو ما يعكس نهجاً يهدف إلى تعزيز الموارد وترشيد الإنفاق.
تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية
وفي قلب هذه الخطة، تبرز الحماية الاجتماعية كأولوية قصوى بتخصيص 832.3 مليار جنيه لها، بزيادة سنوية تبلغ 12%، لضمان استمرار دعم وتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجاً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وعلى صعيد إدارة المديونية العامة، تتبنى الحكومة استراتيجية طموحة لخفض العجز الكلي ليبلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، بالإضافة إلى استهداف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي لتصل إلى 78% خلال نفس الفترة. ويدعم هذه الجهود تحقيق فائض أولي مستهدف قيمته 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 5% من الناتج المحلي، وهو ما يوفر المساحة المالية اللازمة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية وتخفيف أعباء الديون.
ولم تغفل الموازنة دعم المحرك الأساسي للاقتصاد وهو القطاع الخاص؛ حيث خصصت 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير، مع التأكيد على ربط هذه الحوافز بنتائج ملموسة على أرض الواقع. كما تم وضع الصحة والتعليم في صدارة أولويات الإنفاق العام، مع الكشف عن زيادات مرتقبة في أجور المعلمين، إدراكاً من الدولة لأهمية الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية للتنمية.
