د. وليد جالب الله: إعداد الموازنة في الظروف الحالية أمر بالغ الصعوية

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن إعداد الموازنة في الظروف الحالية أمر بالغ الصعوية، موضحا أن الموازنة هي تقديرات عامة لما هو قادم، مشيرا إلى أن الموازنة القادمة تبدأ من 1 يوليو القادم وتنتهي في 30 / 9 / 2027.

إعداد الموازنة في ظل هذه الظروف الحالية أمر بالغ الصعوبة

أكد أن إعداد الموازنة العامة في ظل هذه الظروف والتفاوت الكبير في أسعار الطاقة وعدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل، أمر بالغ الصعوية، موضحا أن هناك التزام دستوري على الحكومة أن تقدم الموازنة العامة للعام المالي القادم قبل نهاية مارس الجاري بحيث يكون هناك مجال زمني مناسب لمجلس النواب كي يناقشها ويعتمدها.

نجاح الحكومة في إعداد الموازنة في هذا التوقيت إنجاز

لفت إلى أن نجاح الحكومة في إعداد الموازنة في هذا التوقيت، قبل مارس هو إنجاز في حد ذاته، مشيرا إلى أن التطبيق المناسب للموازنة أن تكون هناك زيادة للإيرادات دون تحميل أعباء كبيرة على المواطن، وهذا يظهر من خلال المبادرات التي تقدمها الحكومة وكذلك حزمة التيسيرات الضريبية الاولى التي تم اعدادها لممولي ضرائب الدخل والقيمة المضافة والتي نجحت وحققت حصيلة جيدة.

تيسيرات الضريبة العقارية ستكون مرتبطة بزيادة خفيفة

وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن ما تم إقراره بشأن تيسيرات الضريبة العقارية والذي أقره مجلس النواب سيقدم تيسيرات كبيرة جدا لممولي القطاع العقاري، لكن ستكون مرتبطة بزيادة خفيفة، بالاضافة إلى القضاء على المنازاعات الضريبية، وضم الوحدات غير المسجلة.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة أيضا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

وصرح أحمد كجوك وزير المالية، بأن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي، وأن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا ملتزمون بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أى تحديات أو مخاطر محتملة.