وزير المالية: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تتصدر أولويات الإنفاق العام

صرح أحمد كجوك وزير المالية، بأن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي، وأن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام، لافتا إلى أننا ملتزمون بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أى تحديات أو مخاطر محتملة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الموافقة على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال وزير المالية: لدينا ٤ أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، ونحن مستمرون في الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على كل ما يهم المواطنين.

كما أوضح الوزير أنه تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار أن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع.

مستجدات الأوضاع الاقتصادية

وفي ها السياق، استعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية، وجهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، فضلًا عن متابعة تنفيذ المشروعات القومية، خاصة في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والصحة والتعليم. 

كما يتناول الاجتماع عددا من الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، في مقدمتها ضبط الأسواق، وتوافر السلع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب متابعة جهود الوزارات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية.