بعد سنوات من الجدل..القضاء يحكم بالسجن 18 عام على حفيد مؤسس جماعة الإخوان
أصدرت المحكمة الجنائية في باريس حكمًا بالسجن لمدة 18 عامًا بحق طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، بعد إدانته باغتصاب ثلاث نساء، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في فرنسا خلال السنوات الأخيرة.
إدانة بجرائم خطيرة واستغلال للضحايا
وجاء الحكم تتويجًا لمسار قضائي بدأ عام 2017، حيث خلصت المحكمة إلى إدانة رمضان بتهم الاغتصاب واغتصاب شخص في حالة ضعف، مؤكدة أن الأفعال تضمنت استغلالًا واضحًا للضحايا.
وشددت رئيسة المحكمة على أن الموافقة على علاقة جنسية لا تعني القبول بكل الممارسات، معتبرة أن ما تعرضت له الضحايا كان جزءًا من منهج لإيذائهن نفسيًا.
عقوبات إضافية صارمة
ولم يقتصر الحكم على السجن، بل شمل أيضًا متابعة قضائية واجتماعية لمدة 8 سنوات، وإلزام بالعلاج، والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لمدة 10 سنوات، ومنع نهائي من دخول الأراضي الفرنسية.
حكم غيابي ومحاكمة مثيرة للجدل
وصدر الحكم غيابيًا بعد محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع، تغيب عنها المتهم ومحاموه.
وكان رمضان قد تخلف عن حضور الجلسة الأولى بدعوى دخوله المستشفى، قبل أن يغادر إلى سويسرا في مخالفة لشروط الرقابة القضائية، وهو ما دفع المحكمة لرفض تأجيل المحاكمة والاستمرار في نظر القضية.
باب الاستئناف لا يزال مفتوحًا
ورغم صدور الحكم، لا تزال القضية قابلة للاستئناف، ما يعني أن الفصل النهائي فيها لم يحسم بعد، وسط توقعات باستمرار الجدل القانوني حولها.
القضية في سياق أوسع
وتأتي هذه القضية ضمن تصاعد قضايا العنف الجنسي في أوروبا، خاصة بعد تنامي تأثير حركة #MeToo، التي شجعت الضحايا على كسر الصمت والتوجه إلى القضاء.
ويرى مراقبون أن الحكم يعكس تشدد القضاء الفرنسي في التعامل مع هذه الجرائم، وإصراره على محاسبة المتهمين بغض النظر عن مكانتهم أو خلفياتهم.
