مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الأنشطة النووية لتعزيز الرقابة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشارهشام بدوي، خلال جلسته العامة  الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للأنشطة النووية والإشعاعية، ورفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء دورها الرقابي بشكل أكثر فاعلية، من خلال معالجة الثغرات التي كشفت عنها التجربة العملية لتطبيق القانون الحالي.

وأوضحت اللجنة أن التعديلات تتضمن إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بشكل أكثر دقة، وتحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، مع الالتزام بالضوابط الدستورية المنظمة لذلك.

وشدد التقرير على أن التعديلات لم ترتب أي أعباء مالية جديدة على المواطنين، حيث اقتصرت على الأنشطة المرتبطة بالمنشآت النووية والإشعاعية، مع استثناء أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المستخدمة في المجال الطبي من الرسوم، دعمًا لقطاع الرعاية الصحية.