أسرة خلدون عريمط تُوكل المحامي خالد أبوبكر للدفاع عنه أمام القضاء اللبناني

أعلن مكتب المحامي الدولي خالد أبوبكر، أنه تم تكليفهم من أسرة القاضي الشيخ خلدون عريمط لتمثيلهم قانونيا.

وأكد المكتب على احترامهم الكامل للدولة اللبنانية ولمؤسساتها، وعلى رأسها القضاء، وحرصنا الدائم على أن تبقى العدالة هي المرجعية الوحيدة في أي قضية مطروحة.
وفي هذا السياق، شدد مكتب المحامي الدولي خالد أبوبكر على مبدأ أساسي لا يمكن التهاون فيه، وهو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن القاضي الشيخ خلدون عريمط يتمتع بكامل قرينة البراءة التي يكفلها القانون. وعليه، فإن أي محاولة للتعامل معه على أنه مدان قبل صدور حكم قضائي مبرم تُعد خروجاً عن أبسط قواعد العدالة.
كما لفتوا إلى أنه، حتى هذه اللحظة، لا يوجد أي ادعاء مباشر واضح وصريح من قبل أي جهة أو شخص متضرر بحق القاضي الشيخ خلدون عريمط، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول الأسس التي بُني عليها هذا الإجراء.
ومن هنا، فإننا نستغرب استمرار توقيفه لغاية الآن، في ظل غياب معطيات كافية تبرر هذا التوقيف، خاصة وأن التوقيف الاحتياطي يجب أن يبقى إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى وضمن شروط قانونية واضحة.

وبعد مراجعتنا لهذا الملف من قبل أكثر من جهة قانونية داخل لبنان وخارجه، وبعد الاطلاع على مجريات التحقيق، تبيّن لنا أن القضية لا تسير بالسرعة المطلوبة، لا سيما في ظل عدم وجود دليل واضح في التحقيقات، وبعد ختم المحضر. وانطلاقاً من هذا الواقع، رأينا أننا معنيون بالدفاع عن هذا القاضي الشيخ المعمّم، بهدف تبيان الحقيقة التي نحن واثقون منها وهي براءة القاضي الشيخ خلدون من أي ادعاءات 
وعليه، أعلنا جهاراً تبنّينا الدفاع عنه، ونطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إخلاء سبيله، ومتابعة محاكمته ضمن الأصول القانونية، وصولاً إلى إحقاق الحق وإعلان براءته التامة.
وانطلاقاً من حرصنا على العدالة وصون كرامة المؤسسات الدينية، فإننا نطالب دار الإفتاء بالقيام بما يجب، واتخاذ الموقف المناسب، والعمل بكل الوسائل المتاحة لديها من أجل متابعة هذه القضية وضمان تحقيق العدالة، ورفع أي ظلم قد يكون واقعاً.
وإننا نؤكد أن مطلبنا الوحيد هو العدالة، لا أكثر ولا أقل، وأن احترام القانون يقتضي تطبيقه بروح الإنصاف