اقتصادية النواب تكشف تفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات 2026 |خاص

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا هامًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، استعرض خلاله أولويات ومحددات السياسة المالية لموازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، مع التركيز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

وشهد الاجتماع عرضًا لمقترحات زيادة الأجور، حيث أكدت الحكومة على تحقيق زيادات حقيقية للعاملين بالدولة ترتبط بجدارة الأداء، وتفوق معدلات التضخم، بما يضمن تحسين القوة الشرائية ورفع مستوى المعيشة للفئات المختلفة، مع التركيز على زيادة موازنة الصحة والتعليم وأجور المعلمين باعتبارهم ركائز أساسية للنمو المستدام.

في هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، يعكس توجها واضحا نحو إعادة صياغة السياسة المالية للدولة بشكل أكثر توازنا، خاصة فيما يتعلق بملف الأجور، الذي أصبح أحد المحاور الرئيسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

إدارة منظومة الأجور

وأوضح محسب، في تصريحات خاصة أن ما طرح خلال الاجتماع بشأن ربط زيادة الأجور بجدارة الأداء يمثل تحولا نوعيا في فلسفة إدارة منظومة الأجور داخل الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يسهم في معالجة اختلالات هيكلية مزمنة، حيث كان نظام الأجور في السابق لا يعكس بشكل دقيق مستوى الإنتاجية أو الكفاءة، وهو ما أثر سلبا على جودة الخدمات العامة.

زيادات الأجور ستكون أعلى من معدلات التضخم 

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التأكيد على أن زيادات الأجور ستكون أعلى من معدلات التضخم يحمل بُعدا اجتماعيا مهما، في ظل الضغوط المعيشية التي شهدها المواطن خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هذه الخطوة تستهدف استعادة جزء من القوة الشرائية للمواطنين، بما ينعكس إيجابا على معدلات الاستهلاك والنشاط الاقتصادي، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن تتزامن هذه الزيادات مع نمو حقيقي في الإنتاج، لتجنب خلق موجات تضخمية جديدة.

وأشار النائب أن الجمع بين زيادة الأجور وخفض المديونية وتحقيق فائض أولي كبير في الموازنة يعكس إدارة مالية أكثر انضباطا، تعتمد على تعظيم الإيرادات دون فرض أعباء جديدة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.

وشدد النائب أيمن محسب على أن التركيز على تحسين أجور المعلمين والعاملين في القطاعات الحيوية يعكس إدراك الدولة لأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أحد أهم محركات النمو المستدام، وأن تحسين أوضاع هذه الفئات سيسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

من جانبه قال النائب أمير الجزار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاجتماع الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، ناقش الزيادة المتوقعة للحد الأدنى للأجور ومن المؤكد أنه أيضًا جري مناقشة زيادة المعاشات وباقات دعم للعاملين بالقطاع الخاص، مؤكداً على أهمية شمول جميع الفئات في هذه الزيادة المرتقبة.

حجم الزيادة

وأضاف الجزار، في تصريحات خاصة،  أن حجم الزيادة سيعتمد على مقترحات وزارة المالية وقدرة الموازنة على استيعابها، مشيرًا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور بما يقارب ألف جنيه.

شدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على أن القيمة النهائية للزيادة ستكون مرتبطة بالقرار الرسمي بعد عرض الوزارة ومناقشته في الاجتماع.

وأكد النائب أن الهدف من هذه الزيادات هو تحسين مستوى المعيشة للعمال والفئات الأكثر احتياجًا، وضمان شمولية السياسة المالية الجديدة لجميع المستفيدين.