خطة النواب: زيادة الحد الأدنى للأجور سيبدأ مع الموازنة الجديدة في يوليو|خاص
علق النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على الاجتماع الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن مناقشة الزيادة المتوقعة في المرتبات مؤكدًا أن أي قرار في هذا الشأن يجب أن يُفهم في ضوء الظروف الاقتصادية المحيطة بمصر.
وقال نظير، في تصريحات خاصة إن أسعار البترول العالمية تؤثر مباشرة على الموازنة والدخل القومي، مشيرًا إلى أن أي زيادات في الرواتب أو المعاشات لا يمكن النظر إليها بمعزل عن تأثيرات تقلبات أسعار النفط والعملات الأجنبية، والتي تترتب عليها زيادات في أسعار السلع والخدمات، وهذا التأثير يمتد إلى الصادرات وحركة التجارة والاقتصاد بشكل عام.
دعم المواطنين
وأضاف نظير أن أي زيادة في المرتبات، مثل ألف جنيه أو أكثر، يجب أن تُدرس وفق الموارد المالية المتاحة للدولة، مشددًا على أن الهدف من الزيادات هو دعم المواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن تُعطي هذه الزيادات شعورًا كاذبًا بالأمان إذا لم تكن متماشية مع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار نظير إلى أن الدولة تعمل على تحسين أوضاع المواطنين من خلال هذه الإجراءات، مؤكدًا أن دعم المرتبات والمعاشات خطوة إيجابية، لكنها لن تغطي كامل الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة إذا لم تُراعَ أسعار السلع والخدمات.
الموارد المالية المتاحة
وأوضح أن أي زيادة يجب أن تتناغم مع الموارد المالية المتاحة، لتجنب حدوث خلل في الموازنة أو التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار المفاجئ، وهو أمر يرتبط مباشرة بأسعار البترول والدولار، لأن مصر جزء من الاقتصاد العالمي.
وحول توقيت تنفيذ هذه الزيادات، توقع نظير أن يتم البدء بها مع بداية الموازنة الجديدة في شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن حجم الزيادة النهائي سيعتمد على دراسة دقيقة للموارد المالية للدولة وقدرتها على تغطية نفقات المواطنين دون التأثير على الاستقرار الاقتصادي العام.
وختم نظير حديثه بالتأكيد على أهمية النظر إلى زيادة الرواتب والمعاشات كجزء من منظومة كاملة تشمل التحكم في الأسعار، ومتابعة السوق والخدمات، لضمان أن تكون الزيادات فعالة في تحسين مستوى المعيشة دون أن تؤدي إلى آثار سلبية على المواطنين أو الموازنة العامة.
