محاكمة عاجلة للصحفي الكويتي فؤاد الهاشم بتهمة الإساءة إلى مصر

وافقت جهات التحقيق المختصة على طلب المحامي أحمد بدوي بإقامة جنحة  ضد الصحفي الكويتي فؤاد الهاشم أمام محكمة جنح عابدين، على خلفية اتهامه بالإساءة إلى الدولة المصرية عبر تصريحات منسوبة إليه.

وكان بدوي قد تقدم ببلاغ رسمي، اتهم فيه الصحفي الكويتي بارتكاب وقائع سب وقذف بحق المصريين، فضلًا عن الإساءة لصورة الدولة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبته وفقًا لأحكام القانون.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن الواقعة تعود إلى مقال منشور بعنوان «كلب إلا ربع لكل… مواطن!!» نُسب إلى الهاشم، وحمل اسمه المختصر وصورته، وتضمن – بحسب ما ورد في الدعوى – عبارات اعتُبرت مسيئة للمصريين، وطعنًا في شرف النساء، فضلًا عن تضمنه توصيفات للوضعين السياسي والاجتماعي من شأنها إثارة الفتنة وتكدير السلم العام.

واستندت الدعوى إلى نص المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنظم الاختصاص في الجرائم المرتكبة خارج البلاد، حيث تجيز إقامة الدعوى أمام محكمة جنح عابدين في حال عدم وجود محل إقامة للمتهم داخل مصر، وهو ما ينطبق – وفقًا للدعوى – على الواقعة محل الاتهام.

كما أشارت إلى أن الأفعال المنسوبة للمشكو في حقه تندرج تحت عدة مواد من قانون العقوبات، خاصة المواد المتعلقة بالسب والقذف، موضحة أن المقال تضمن مقارنات وأوصافًا اعتُبرت مسيئة، من بينها الحديث عن أعداد الكلاب في شوارع القاهرة بصورة رأت فيها الدعوى انتقاصًا من المواطنين.

ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ تطرقت الدعوى إلى مقاطع أخرى من المقال، اعتبرتها تحمل إيحاءات وتلميحات مسيئة، تمس القيم المجتمعية وتخالف الأعراف العامة.

وأكد المحامي أنه قام بإعلان المشكو في حقه رسميًا للحضور أمام محكمة جنح عابدين الكائنة بشارع رشدي بوسط القاهرة، في جلسة محددة يوم 8 يوليو 2026، للمثول أمام القضاء.
 

وطالب بدوي في ختام دعواه بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في المواد (302، 306، 308) من قانون العقوبات، مع إلزام المشكو في حقهما متضامنين بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 5001 جنيه، إلى جانب المصروفات وأتعاب المحاماة، وذلك عن الأضرار التي لحقت به جراء الوقائع المشار إليها