بعد جريمة كرموز.. هل يحمي القانون الزوجة المصرية من زوجها الأجنبي؟

في أعقاب جريمة كرموز المأساوية، التي أعادت تسليط الضوء على معاناة بعض السيدات المصريات في زيجاتهن من أجانب، تصاعدت الدعوات لبحث آليات قانونية أكثر فاعلية لحمايتهن، خاصة في ما يتعلق بالنفقة ورعاية الأبناء، فبين ثغرات تنفيذ الأحكام خارج البلاد، وتعقيدات التقاضي الدولي، تجد كثير من النساء أنفسهن في مواجهة مصير صعب دون ضمانات حقيقية لحقوقهن أو حقوق أطفالهن.

واقعة كرموز

وتفتح هذه الواقعة الباب أمام تساؤلات ملحة حول دور التشريعات الحالية، ومدى كفايتها في التعامل مع هذا النوع من الزيجات، والحاجة إلى إدخال تعديلات تضمن توثيقًا أكثر صرامة، وآليات تنفيذ عابرة للحدود، فضلًا عن دور الدولة في توفير مظلة حماية اجتماعية وقانونية تضمن حياة كريمة للمرأة وأبنائها، وتمنع تكرار مثل هذه المآسي.

علق الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على واقعة كرموز، مؤكدًا أن تناول القضية يجب ألا يقتصر على كون الزوج أجنبيًا، بل ينبغي توسيع دائرة النقاش لتشمل كل حالات امتناع الأزواج عن الإنفاق، سواء كانوا مصريين أو غير مصريين.

زواج المصرية من أجنبي

وأوضح فوزي، في تصريخات خاصة لـ نيوز رووم، أن “الأزمة واحدة، سواء كان الزوج أجنبيًا أو مصريًا يعمل بالخارج وترك أسرته دون نفقة”، مشيرًا إلى أن الإشكالية الحقيقية تكمن في صعوبة تنفيذ أحكام النفقة حال غياب الزوج خارج البلاد، مؤكدًا أن الدستور المصري كفل حقوق أبناء الأم المصرية، حيث يحصلون على الجنسية ويتمتعون بكافة الخدمات مثلهم مثل أي مواطن، سواء في التعليم أو العلاج، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا مقارنة بما كان عليه الوضع قبل دستور 2014.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية أن الزوجة يمكنها الحصول على حكم قضائي بالنفقة من المحاكم المصرية، لكن تنفيذ هذا الحكم يظل التحدي الأكبر إذا كان الزوج غير موجود داخل البلاد، موضحًا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، مثل حرمان الممتنعين عن سداد النفقة من بعض الخدمات، تمثل خطوة إيجابية لكنها لا تحل الأزمة بالكامل.

وأشار فوزي إلى أن المشكلة تزداد تعقيدًا في حالة الزوج الذي يغادر البلاد ولا يعود، قائلًا: “نحن أمام فراغ عملي في تنفيذ الأحكام، وهو ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا أكثر فاعلية”.

النفقة كاملة للزوجة والأبناء

وطرح مقترحًا بأن تتدخل الدولة لسداد النفقة كاملة للزوجة والأبناء من خلال جهة مثل بنك ناصر، على أن تتولى الدولة لاحقًا ملاحقة الزوج قانونيًا لاسترداد هذه المستحقات، مؤكدًا أن المبالغ الحالية لا تكفي لتغطية احتياجات المعيشة.

كما دعا إلى تبسيط الإجراءات القانونية، خاصة فيما يتعلق بولاية التعليم، مقترحًا أن تُمنح الأم الحاضنة هذه الولاية بقوة القانون دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، طالما أن الأبناء في سن الحضانة.

وانتقد فوزي تعدد القضايا التي تضطر الأم لرفعها للحصول على حقوق أبنائها التعليمية، مشيرًا إلى أن بعض الحالات قد تصل إلى رفع عشرات الدعاوى، وهو ما يمثل عبئًا ماديًا ونفسيًا كبيرًا عليها.

المسؤولية غير المباشرة

وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، أوضح أن الأب لا يُسأل جنائيًا عن واقعة الانتحار ما لم يثبت اشتراكه المباشر فيها، لكنه أشار إلى ضرورة مناقشة مفهوم “المسؤولية غير المباشرة” في مثل هذه الحالات، خاصة إذا ثبت وجود إهمال جسيم أو ضغوط نفسية ساهمت في تفاقم الأزمة، لافتًا إلى أن مثل هذه الوقائع تكشف الحاجة إلى تطوير شامل في التشريعات، بما يحقق حماية حقيقية للمرأة والأطفال، ويضمن سرعة وفعالية تنفيذ الأحكام، مع تعزيز دور الدولة كطرف داعم للفئات الأكثر احتياجًا.

تغيير شامل في قانون الأحوال الشخصية

قال الدكتور باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب العدل، إن حادثة كرموز المروعة، التي أودت بحياة سيدة وأطفالها الستة، تثير تساؤلات مهمة حول حماية الزوجة المصرية في حالة الزواج من زوج أجنبي، خصوصًا فيما يتعلق بالنفقة ومصاريف الأطفال.

وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن القانون والدستور المصري يجب أن يضمن حماية الزوجة في مثل هذه الحالات، مؤكدًا أن حادثة كرموز تُظهر الحاجة الماسة لتغيير شامل في قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن حقوق الزوجة وحقوق الأبناء.

التوثيق القانوني للزواج من أجنبي

وأوضح رئيس حزب العدل أن التوثيق القانوني للزواج من أجنبي يجب أن يشمل السفارات والقنصليات الأجنبية، لضمان إمكانية متابعة الحقوق القانونية، وتسهيل رفع القضايا ضد الزوج عند الامتناع عن النفقة أو الإهمال المالي، دون تحميل الزوجة أعباء السفر والمصاريف الباهظة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حزب العدل يطالب بتغيير شامل في كافة إجراءات الزواج من أجنبي، بحيث تلتزم السفارات والقنصليات بالقوانين المصرية وتكون هناك صيغ تنفيذية واضحة لحماية الزوجة وحقوق أطفالها، مع إمكانية رفع القضايا عبر السفارة قبل السفر إلى الخارج.

وأكد الدكتور باسل عادل أن الحزب يعمل على قانون شامل للأحوال الشخصية من الألف إلى الياء، يأخذ في الاعتبار جميع الحالات التي ظهرت، لضمان حماية الأسرة المصرية وحقوق الزوجة والأبناء بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الهدف هو حماية المرأة والأطفال من أي انتهاك أو تقصير قانوني.

علقت المحامية نهى الجندي على واقعة كرموز، مؤكدة أن الحادثة ما زالت تحمل كثيرًا من الغموض، ولا يمكن الجزم بتفاصيلها أو تحديد المسؤوليات بدقة إلا بعد الاطلاع على التحقيقات الرسمية.

وقالت الجندي، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، إن “الواقعة غريبة من نوعها، وهناك حلقات مفقودة في الروايات المتداولة، لذلك لا يجوز الاعتماد على ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تكوين رأي قانوني”، مشددة على ضرورة انتظار نتائج تحريات النيابة العامة.

وفيما يتعلق بتحميل الأب المسؤولية بسبب عدم الإنفاق، أوضحت أن القانون قد يُحاسب على الإهمال أو الأذى النفسي إذا ثبت أنه كان سببًا مباشرًا في وقوع الجريمة، لكنها شددت على أن تحديد ذلك يظل مرهونًا بالأدلة والتحقيقات.

وعن الزواج من أجنبي، حذرت الجندي من الانسياق وراء الصورة المثالية المرتبطة به، قائلة: “فكرة أن الزواج من أجنبي هو الحل لتحقيق حياة أفضل فكرة مغلوطة، لأن الواقع يكشف عن أزمات قانونية كبيرة تواجه الزوجة المصرية حال حدوث خلاف”.

صعوبة ملاحقة الزوج الأجنبي قضائيًا

وأضافت المحامية نهى الجندي أن أبرز هذه الأزمات تتمثل في صعوبة ملاحقة الزوج الأجنبي قضائيًا، خاصة إذا لم يكن مقيمًا داخل مصر، موضحة أن القانون المصري يواجه تحديات في تنفيذ أحكام النفقة عليه، نظرًا لعدم توافر بيانات رسمية مثل مفردات الدخل أو محل الإقامة داخل البلاد، مشيرة إلى أن الزوجة في هذه الحالة تضطر للجوء إلى القضاء في دولة الزوج، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا وإجرائيًا كبيرًا، يتضمن تكاليف السفر والإقامة وأتعاب المحامين، ما قد يحول دون حصولها على حقوقها.

وأكدت الجندي أن هذه الإشكاليات تكشف عن وجود ثغرات تشريعية تحتاج إلى معالجة، مطالبة بإدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، تتضمن آليات للتعاون القضائي الدولي، بما يسمح بتنفيذ الأحكام عبر السفارات أو القنصليات دون الحاجة لسفر الزوجة.

وأضافت: “التشريعات ليست ثابتة، ويمكن تعديلها لمواكبة المتغيرات، خاصة في ظل تزايد حالات الزواج المختلط”، مشيرة إلى أهمية وجود نصوص واضحة تُلزم الزوج الأجنبي بتنفيذ أحكام النفقة.

وشددت على أن أي تعديل قانوني يجب أن يضع في المقام الأول مصلحة الطفل، من حيث ضمان النفقة والرعاية، مؤكدة أن “حماية الأطفال يجب أن تكون أولوية، قبل الدخول في جدل حول قضايا فرعية”، مؤكدة على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بمخاطر بعض أنماط الزواج غير المدروسة، إلى جانب تطوير المنظومة القانونية بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق جميع الأطراف.