مستشار رئيس مصلحة الضرائب: قرب إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن قرب إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الامتثال الضريبي.

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع عبر شاشة  صدى البلد، أن الحزمة الجديدة تتضمن نحو 33 إجراء وتعديل تشريعي، تشمل تعديلات على عدد من القوانين المنظمة، من بينها 7 تعديلات رئيسية، إلى جانب تعديلين على قانون رسم تنمية الموارد المالية، و7 تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلًا عن تعديلات أخرى تهدف إلى تحسين بيئة العمل الضريبي.

كما أشار رجب محروس، إلى أن الحزمة تتضمن أيضا إطلاق “كارت التميز” للممولين الأكثر التزاما بسداد المستحقات في المواعيد المحددة، بالإضافة إلى التوسع في التحول الرقمي من خلال إنشاء منصة إلكترونية متكاملة، إلى جانب تدشين مراكز خدمات ضريبية مميزة في عدد من المناطق، تشمل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين.

وأكد أن مصلحة الضرائب تعمل بالتوازي على إنهاء كافة المنازعات الضريبية القائمة مع الممولين، من خلال تقديم مزيد من التيسيرات والإجراءات المرنة، بما يسهم في بناء علاقة شراكة قائمة على الثقة، وتحفيز المجتمع الضريبي على الالتزام الطوعي.

وفي سياق متصل، قد أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على تقديم تسهيلات وحوافز غير مسبوقة في الضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى ٨ ملايين جنيه، ومقابل التأخير لا يتجاوز فى كل الأحوال.. أصل «دين الضريبة».

أضاف وزير المالية، أنه لن يتم فرض ضريبة عقارية في حال تهدم العقار أو إذا حالت ظروف طارئة دون استغلاله أو الانتفاع به، لافتًا إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.

أوضح الوزير، أن مصلحة الضرائب العقارية سترد أى مستحقات تم سدادها بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، كما سيتم التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضرائب العقارية المستحقة قبل تاريخ العمل بالتعديلات القانونية الأخيرة أو بعدها بستة أشهر.