متحدث الزراعة: معدل توريد القمح يسجل الأعلى خلال السنوات الأخيرة

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القمح يمثل سلعة أساسية واستراتيجية على مستوى الأمن الغذائي.

وتابع خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “ صباح الخير يا مصر” المذاع عبر شاشة القناة الأولى للتلفزيون المصري: «يشكل المحصول دعامة رئيسية لمنظومة الخبز المدعوم، ويسهم في استقرار السوق المحلية، مما يجعل أي زيادة في الإنتاج عاملا رئيسيا في تعزيز الأمن الغذائي».

وأوضح أن وزارة الزراعة كشفت عن حجم التوريد المستهدف لموسم هذا العام يصل إلى نحو 5 ملايين طن، مقارنة بمعدل توريد العام الماضي الذي بلغ حوالي 3 ملايين طن، وهو من أعلى المعدلات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنة قد تم تحقيق هذا النمو من خلال: التتوسيع المساحات المزروعة وزيادة المساحة المزروعة بالقمح بنحو 500 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، وتوفير أصناف جديدة عالية الإنتاجية واختيار أصناف مقاومة للأمراض وقادرة على تحقيق إنتاجية أعلى لكل فدان، فضلا عن أن دعم مستلزمات الإنتاج تسهيل وصول المزارعين للمبيدات والأسمدة وأدوات الزراعة، بالإضافة إلى رفع سعر التوريد، وتحديد سعر الأردب هذا الموسم عند 2350 جنيها، مقابل 2200 جنيه في الموسم السابق، لتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج.

وأضاف خالد جاد أنه بالرغم هذه الجهود، يبقى تحقيق الاكتفاء الذاتي تحديًا بسبب محدودية الموارد المائية وزيادة عدد السكان.

وفي سياق متصل، تواصل القطاعات المعنية بوزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، جهودها الميدانية لضبط الأداء، وإزالة التعديات، ودعم المزارعين في كافة ربوع الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة سير العمل والمرور الدوري المكثف خلال فترة الإجازات.

وأعلن الدكتور ناجح فوزي، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، عن نجاح القطاع في رصد وإزالة 21 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة إجمالية تقدر بنحو 3460 مترًا، وذلك خلال جولات تفتيشية  خلال إجازة عيد الفطر المبارك، شملت مراقبات: الفيوم، السويس، غرب النوبارية، جنوب وغرب التحرير، كفر الشيخ، طيبة، الانطلاق، شمال البحيرة، البستان، وسهل الحسينية.
وأكد  أنه تم رصد أعمال تشوين وبناء بالطوب الأبيض والتعامل معها فوراً بالإزالة ورفع التشوينات، مع استمرار المرور والتنسيق مع مسؤولي حماية الأراضي بجميع الجمعيات والمراقبات، فضلا عن مديري مديريات الزراعة لضمان عدم حدوث أي تجاوزات أخرى.