بضغطة زرار.. كيف تغير الرقمنة وجه التأمينات في مصر؟

التحول الرقمي للتأمينات، أطلقت الحكومة مشروع رقمنة خدمات التأمينات الاجتماعية كأحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لملايين المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

التحول الرقمي للتأمينات

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه لدينا اهتمام كبير برفع كفاءة وتطوير أداء هيئة التأمينات الاجتماعية، وأتابع هذا الملف مع اللواء جمال عوض بصورة مُستمرة، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي والربط مع مختلف الجهات، وسنقدم كل الدعم المطلوب في هذا الملف.

ما هو مشروع رقمنة التأمينات؟

يستهدف المشروع تحويل كافة خدمات هيئة التأمينات الاجتماعية من النظام الورقي التقليدي إلى نظام إلكتروني متكامل، يعتمد على قواعد بيانات موحدة ومنصات رقمية متطورة، بما يسمح بتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر دقة.

وتسعى الحكومة إلى إتاحة نحو 95 خدمة إلكترونية عبر المنصة الرقمية، يتم إطلاقها تدريجيًا، مع تطبيق التوقيع الإلكتروني ونظم الدفع والتحصيل الرقمي، إلى جانب الربط مع مختلف الجهات الحكومية .

كما يشمل المشروع إنشاء أرشيف إلكتروني مركزي، وقواعد بيانات موحدة، ونظم متابعة الأداء، بما يضمن تقليل الاعتماد على العنصر البشري وتقليل الأخطاء.

تفاصيل مشروع رقمنة خدمات التأمينات الاجتماعية

وعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي للهيئة والاستعداد للإطلاق الفعلي للمنظومة الرقمية الجديدة، موضحاً أن هذه المنظومة تستهدف تطبيق معايير الحوكمة، ورقمنة إجراءات العمل، وفصل متلقي طلب الخدمة عن منفذها، والتوسع في الخدمات الرقمية المقدمة، وابتكار الحلول وتطوير الخدمات وجودتها، مع متابعة كافة عناصر النظام وتقييم معدلات الأداء، وتحقيق الشمول المالي.

وأكد اللواء جمال عوض أن هناك استعداد وجاهزية فنية وتنظيمية وتشغيلية لإطلاق المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية الجديدة، والتي تشمل إطلاق خدمات إلكترونية تبدأ بإتاحة 40 خدمة للمواطنين على المنصة الإلكترونية مع إطلاق المنظومة، يليها إضافة 55 خدمة إلكترونية جديدة على مراحل خلال 6 أشهر من الإطلاق، ليكون إجمالي عدد الخدمات الإلكترونية المخطط إتاحتها 95 خدمة.

وأضاف أن المنظومة ستتضمن تفعيل استخدام التوقيع الإلكتروني والبصمة الزمنية للتحقق، إلى جانب التعاون مع عدد من الشركاء الماليين لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تيسير تلقي الخدمات للمواطنين المتعاملين مع المنظومة.

تحول رقمي شامل لخدمات التأمينات

تتهيأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لإطلاق المرحلة الأولى من منظومتها الرقمية الجديدة، في خطوة تستهدف نقل الخدمات إلى بيئة إلكترونية متكاملة. وتشمل البداية إتاحة 40 خدمة رقمية فور التشغيل، على أن تُضاف 55 خدمة أخرى تدريجيًا خلال ستة أشهر، ليصل إجمالي الخدمات المتاحة عبر المنصة إلى 95 خدمة متنوعة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف مراحل التعامل مع التأمينات والمعاشات.

وتعتمد المنظومة على أدوات تحقق حديثة، مثل التوقيع الإلكتروني والبصمة الزمنية، بما يعزز موثوقية الإجراءات ويحافظ على حقوق المتعاملين، إلى جانب التعاون مع شركاء ماليين لتفعيل أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بصورة مبسطة وآمنة.

حوكمة الإجراءات وتحسين جودة الخدمة

لا يقتصر المشروع على رقمنة الخدمات فحسب، بل يمتد ليشمل تطبيق معايير الحوكمة الحديثة داخل منظومة العمل، من خلال فصل مقدم الطلب عن منفذ الخدمة، ومتابعة الأداء بشكل دوري، وتقييم جودة الخدمات المقدمة.

كما تسعى الهيئة إلى ابتكار حلول تقنية تُسرّع إنجاز المعاملات وتحد من التعقيدات الإدارية، بما ينعكس مباشرة على تجربة المواطن ويعزز مستوى الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية، مع دعم توجهات الشمول المالي وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

دعم حكومي ومتابعة تنفيذية مستمرة

جاءت هذه الخطوات ضمن اجتماع حكومي رفيع المستوى خُصص لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي في هيئة التأمينات الاجتماعية، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن المشروع يمثل مبادرة قومية بُذلت فيها جهود كبيرة للوصول إلى نتائج عملية تُسهم في تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم التأمينية والمعاشية في وقت أقصر وبإجراءات أكثر يُسرًا، مع تحقيق الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة لضمان تكامل البيانات وتسريع تقديم الخدمة.

كيف يستفيد المواطن من المشروع؟

رقمنة التأمينات لا تقتصر على تطوير إداري فقط، بل تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن، من خلال:

الحصول على الخدمات دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب.

تقليل زمن الإجراءات بشكل كبير.

متابعة البيانات التأمينية إلكترونيًا في أي وقت.

الاعتماد على قواعد بيانات رقمية دقيقة.

إتاحة الخدمات عن بعد لكبار السن وأصحاب المعاشات.

الدفع الإلكتروني وربط الخدمات بالبنوك.