ضبط 3 مليون جنيه في قضايا الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية

أعلنت وزارة الداخلية عن نجاحها في ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بالإتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي بقيمة 3 مليون جنيه.

ضبط 3 مليون جنيه في قضايا الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أسفرت عن ضبط قضايا تصل قيمتها المالية إلى نحو مايزيد عن 3 مليون جنيه.

تم تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين في هذه القضايا، التي تشكل تهديداً خطيراً للاقتصاد القومي من خلال تأثيرها السلبي على استقرار أسعار العملات.

ويواجه المتهمون في تلك القضايا عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على :  وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة. 

وفي سياق منفصل  واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتم عن طريق إخفاء العملات عن التداول الرسمي والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدة قضايا متعلقة بالإتجار بالنقد الأجنبي، بلغت قيمتها المالية ما يزيد عن 6 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، في إطار استمرار الحملات الأمنية للحد من المخالفات الاقتصادية وحماية الاستقرار المالي في البلاد.