بين الرقابة وزيادة المعروض.. كيف تواجه الحكومة احتكار السلع في العيد|خاص
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية تكثيف الجهود لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية، خاصة في عيد الفطر الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الطلب على المواد الغذائية والاستهلاكية.
في البداية أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، ضرورة عدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، خاصة مع اقتراب عيد الفطر، الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على السلع الأساسية.
وقالت العسيلي، إن الأعياد والمناسبات غالبًا ما تكون عرضة لجشع بعض التجار، ما يؤدي إلى ارتفاعات متتالية في الأسعار، لا سيما عقب زيادة أسعار البنزين، مؤكدة أن هذه العوامل لا تبرر المغالاة في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
وشددت على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي تاجر يثبت تورطه في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مؤكدة أن حماية المواطن من الاستغلال تمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية.
وأضافت أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين البرلمان والحكومة لضبط الأسواق، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتطبيق القوانين بحزم، مؤكدة أن جشع بعض التجار لن يمر دون محاسبة، وأن الدولة تقف بجانب المواطن لضمان توفير السلع بأسعار عادلة.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أهمية وعي المواطنين والإبلاغ عن أي مخالفات، باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الظاهرة، داعية إلى عدم الانسياق وراء الأسعار المبالغ فيها والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات.
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مواجهة ارتفاع الأسعار خلال موسم عيد الفطر لا تقتصر على تشديد الرقابة فقط، بل تتطلب تحقيق توازن حقيقي بين ضبط الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين دون خلق أزمات مفتعلة، مشيرًا إلى إن زيادة الطلب مع اقتراب العيد أمر طبيعي، لكن استغلاله من بعض التجار لفرض زيادات غير مبررة يمثل خللًا في منظومة السوق، يستوجب تدخلًا حاسمًا وسريعًا من الجهات المعنية.
وأوضح نظير، في تصريحات خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل آليات التسعير العادل، والتوسع في طرح السلع بأسعار مناسبة من خلال المنافذ الحكومية والمعارض، بما يحقق التوازن ويحد من أي محاولات للاحتكار أو المغالاة في الأسعار، مضيفًا أن الرقابة وحدها لا تكفي، بل يجب أن يصاحبها ضخ مستمر للسلع وزيادة المعروض، إضافة إلى أن كسر موجات الغلاء يبدأ من تحقيق وفرة حقيقية في الأسواق، وليس فقط ملاحقة المخالفين.
وأضاف النائب البرلماني أن لابد من التنسيق بين الجهات التنفيذية والرقابية لضمان استقرار الأسواق خلال فترة العيد، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد أي ممارسات احتكارية، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن مرور الموسم دون أعباء إضافية، مؤكدًا أن استقرار الأسعار خلال العيد يمثل اختبارًا حقيقيًا لفاعلية السياسات الرقابية والاقتصادية، كما أن البرلمان يتابع الموقف بشكل مستمر لضمان حماية المواطنين من أي استغلال.
