الإمارات تنفي فرض قيود على حركة رؤوس الأموال وتؤكد التزامها بالانفتاح الاقتصاد

نفت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات صحة ما تم تداوله عبر بعض المنصات بشأن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال أو منع المستثمرين الأجانب من التصرف في أموالهم أو تحويلها، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

التزام بحرية حركة رؤوس الأموال

وأكدت الوزارة التزام دولة الإمارات بسياسات الانفتاح الاقتصادي، وضمان حرية حركة رؤوس الأموال وفق الأطر القانونية المنظمة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأوضحت الوزارة أن هذه السياسات تسهم في ترسيخ بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، وتدعم ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الإماراتي.

ودعت وزارة الاقتصاد والسياحة الجمهور ووسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وتجنب تداول الشائعات غير الموثوقة.