تحذير من وزارة الزراعة: وقف صرف الأسمدة فورا لهذه الفئة من المزارعين
أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بمنظومة الأسمدة المدعمة لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين، مشيرا إلى أن التحول الرقمي أصبح الصمام الأمان للفلاح المصري.
شكارة السماد تحت المراقبة
وأوضح جاد خلال لقائه عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المنظومة الحالية تتبع حصة السماد بدقة متناهية، قائلا: «شكارة السماد بتتابع من المصنع لحد ما توصل للمزارع»، مؤكدا أن منظومة كارت الفلاح تخدم حاليا نحو 5 ملايين مزارع على مستوى الجمهورية.
من يستحق الدعم؟
وكشف المتحدث عن المعيار الأساسي لاستحقاق الدعم، موضحا: «أي حيازة أقل من 25 فدان تكون مستحقة للدعم»، بينما يتم توجيه الدعم للقائمين بالزراعة فعليا، محذرا من التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن العقوبة فورية، قائلا: «مفيش حاجة بتمنع السماد إلا إذا كان متعدي.. وفي الحالة دي بنوقف حصة الدعم لحين تسوية موقفه مع الدولة».
منع التعامل النقدي
وفي خطوة نحو الرقابة الكاملة، أعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة أنه اعتبارا من 1 أبريل، لن يتم قبول أي تعاملات مالية نقدية داخل الجهات الزراعية، معقبا: «مفيش تعامل نقدي نهائي.. كله بكارت الفلاح».
وأضاف أن المنظومة تعمل بـ لوغاريتم يحدد الحصة بناء على نوع المحصول سواء قمح أو قصب أو محاصيل بقولية ومساحة الأرض، مشددا على أنه ليس هناك أي تدخل من الموظفين في هذه العملية الإلكترونية.
وفي سياق متصل، شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الزراعية، وتحالف التنوع البيولوجي الدولي والمركز الدولي للزراعة الاستوائية التابع للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، بهدف تعزيز الابتكار الزراعي وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول تطبيقية قابلة للتوسع.
توجه الدولة نحو دعم منظومة الابتكار الزراعي
وأكد وزير الزراعة على أهمية هذه الخطوة، والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم منظومة الابتكار الزراعي وربط البحث العلمي بالتطبيقات العملية، من خلال الاستفادة من الخبرات البحثية العالمية للتحالف، إلى جانب الإمكانات العلمية والبحثية التي يمتلكها مركز البحوث الزراعية في مجالات البحث الزراعي والإرشاد ونقل التكنولوجيا، الأمر الذي يساهم بدوره في دعم تطوير القطاع الزراعي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
