"وادا" تؤجل قرار منع ترامب من حضور المنافسات الرياضية حتى إنتهاء كأس العالم

أجلت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) البت في قرار منع المسؤولين الحكوميين من حضور الفعاليات الرياضية الكبرى إذا امتنعت دولهم طوعا عن سداد رسوم العضوية.

وقد يؤدي هذا الإجراء إلى تأخير نزاع محتمل مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة ومسؤولين أميركيين آخرين إلى ما بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف على الأقل.

وعقدت اللجنة التنفيذية في وادا اجتماعا أعلنت خلاله أنها ستبحث القاعدة الجديدة في سبتمبر المقبل، أي بعد شهرين من انتهاء المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك.

وفي حال اعتماد هذه القاعدة لاحقا هذا العام، فمن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في مدينة لوس أنجليس الأميركية عام 2028.

ولم تدفع الولايات المتحدة رسوم عضويتها منذ عام 2023، وإذا استمر الوضع على حاله فقد تشمل القاعدة الجديدة ترمب وأعضاء في الكونجرس الأمريكي ضمن قائمة الممنوعين من حضور الألعاب الأولمبية في بلادهم، رغم وجود شكوك حول قدرة وادا على تطبيق هذا المنع فعليا.

ولم يكن الخلاف مع وادا قضية حزبية بارزة في الولايات المتحدة، إذ امتنعت عن سداد المدفوعات في عامي 2024 و2025، مرة خلال رئاسة ترمب ومرة خلال رئاسة جو بايدن.

وامتنعت الولايات المتحدة عن دفع 7.3 مليون دولار على مدار عامين احتجاجا على طريقة تعامل وادا مع قضية تخص سباحين صينيين إلى جانب قضايا أخرى.

وكان جيمس فيتزجيرالد المتحدث باسم وادا قد صرح لوكالة أسوشييتد برس في وقت سابق بأن القاعدة المقترحة لن تطبق بأثر رجعي، وبالتالي لن تشمل كأس العالم وألعاب لوس أنجليس وسولت ليك سيتي.

لكن المقترح الذي حصلت عليه أسوشييتد برس لم يتضمن نصا يؤكد ذلك، كما لم يرد فيتزجيرالد على رسائل بريد إلكتروني عدة طلبت توضيحا بشأن استخدامه لمصطلح بأثر رجعي.

وعقب اجتماع أمس الثلاثاء قال أوليفييه نيجلي المدير العام لوادا إن امتناع الحكومات عن دفع مساهماتها لأسباب سياسية أو طوعية يظل قضية مهمة تثير قلق جميع الأطراف المعنية.

وأضاف أن عدم استقرار التمويل يؤثر بشكل مباشر على سير البرنامج العالمي لمكافحة المنشطات وتطوره، مشيرا إلى أن الرياضيين حول العالم هم الأكثر تضررا من هذا الوضع.

وبدأت وادا دراسة هذه القضية منذ عام 2020 بالتزامن تقريبا مع تهديد الولايات المتحدة بحجب التمويل، لكنها تؤكد أن فكرة معاقبة الحكومات بسبب عدم الدفع لا تستهدف الولايات المتحدة بشكل مباشر.