خبير اقتصادي: ارتفاع الأجور ضرورة عاجلة والقطاع الخاص يحتاج لتوازن دقيق|خاص
أكد الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، أن رفع الحد الأدنى للأجور أصبح ضرورة ملحة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى السابق عند 7000 جنيه لم يعد كافيًا لمواجهة متطلبات المعيشة.
وأوضح البهواشي في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن الحد الأدنى العادل في الوقت الراهن يجب ألا يقل عن 10 آلاف جنيه، في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي التهمت القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن المواطن أصبح الحلقة الأضعف في المعادلة الاقتصادية، حيث يتحمل بشكل مباشر تداعيات الأزمات الداخلية والخارجية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية.
وأضاف أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يظل أكثر وضوحًا داخل الجهاز الحكومي، بينما يواجه تحديات أكبر في القطاع الخاص، لافتًا إلى أن فرض زيادات كبيرة بشكل إلزامي على القطاع الخاص قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل خروج بعض الشركات من السوق أو تقليص نشاطها.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى ضرورة تحقيق توازن دقيق بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على استقرار بيئة الاستثمار، موضحًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في الاقتصاد، لكنه في الوقت نفسه يسعى لتحقيق الربحية، وبالتالي فإن تحميله أعباء إضافية دون دراسة قد يؤثر سلبًا على استمراريته.
وأكد البهواشي أن أي قرارات تتعلق بالأجور يجب أن تكون جزءًا من رؤية اقتصادية متكاملة، تأخذ في الاعتبار تكاليف التشغيل والضرائب والتأمينات، إلى جانب دعم الإنتاج وتحفيز الاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحل لا يقتصر فقط على رفع الأجور، بل يتطلب أيضًا السيطرة على معدلات التضخم وتحسين الخدمات الأساسية، لضمان تحقيق تحسن حقيقي في مستوى معيشة المواطنين.
