وزير التخطيط يبحث مع وزيرة التنمية المحلية خطة الاستثمار الجديدة

عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا موسعا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمراجعة الموقف التنفيذي لخطة العام المالي الحالي 2025 2026، ومناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2026 2027
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات تنسيقية تستهدف الانتهاء من أسس وبرامج الخطة الاستثمارية الجديدة، بما يضمن توافقها مع أولويات الدولة التنموية.

أولوية لقطاعي التنمية المحلية والبيئة

أكد وزير التخطيط أن الخطة الاستثمارية لقطاعي التنمية المحلية والبيئة تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، لما لها من دور مباشر في تحسين جودة الحياة داخل المحافظات ورفع كفاءة الخدمات.
وأشار إلى توجه الدولة نحو تعظيم كفاءة الاستثمارات الموجهة للإدارة المحلية، مع دعم المشروعات البيئية والخضراء، وتعزيز دمج الاعتبارات البيئية في مختلف خطط التنمية لتحقيق أهداف الاستدامة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة إعداد ومتابعة الخطط الاستثمارية وتحسين جودة البيانات، من خلال برامج تدريبية متخصصة للكوادر المعنية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

برامج التنمية والبيئة

ناقش الاجتماع البرامج الرئيسية ضمن الخطة، والتي تشمل تحسين البيئة، ودعم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الريفية، والدعم الفني والإداري
ومن جانبها، استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ملامح خطة جهاز شئون البيئة في إطار رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، موضحة أن الخطة تتضمن برامج للتصدي لتغير المناخ، والحد من التلوث، وتنمية الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء.
كما تشمل الخطة برامج داعمة مثل التوعية البيئية، وإدارة المخلفات، والتحول الرقمي، والتشجير، ودعم الفروع الإقليمية، وتحسين الخدمات في القرى الأكثر احتياجا.

مشروعات بيئية جديدة ومبادرات قائمة

تتضمن الخطة مشروعات لدمج البعد البيئي في الإدارة المحلية، من بينها دعم بحوث المناخ، وتعزيز وحدات خفض البصمة الكربونية، وتطوير قواعد بيانات الأشجار والتنوع البيولوجي الحضري.
كما تشمل استكمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وتطبيق خريطة تفاعلية لمخاطر تغير المناخ، وبرامج لتحسين نوعية الهواء والمياه، إلى جانب تطوير شبكة المحميات الطبيعية وإنشاء محمية نموذجية على الأقل ضمن كل خطة.

متابعة وتقييم الأداء

أكدت الوزيرة أهمية المراجعة الدورية لتنفيذ خطط المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط، معلنة تشكيل لجنة لتقييم تميز الأداء بالمحافظات، مع إتاحة حوافز تتمثل في زيادة المخصصات الاستثمارية للمحافظات التي تنجز مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المحددة