5 مخالفات بناء يمكن تجاوز إزالتها بشروط.. اعرف التفاصيل الكاملة قبل ما تبني

حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 عدد من المخالفات البسيطة التي يمكن التصالح عليها دون اللجوء إلى الإزالة، وذلك وفق ضوابط محددة نصت عليها اللائحة التنفيذية، خاصة المادة 135 مكرر. 

مخالفات يمكن التصالح عليها دون إزالة

القانون لم يفتح الباب على مصراعيه، لكنه وضع نسب محددة للتجاوز في بعض الأخطاء التنفيذية الشائعة، والتي قد تحدث أثناء أعمال البناء، وجاءت أبرزها كالتالي:

يسمح بنسبة خطأ تصل إلى 15% من البروزات المقررة قانونًا، خاصة في المباني المطلة على الشوارع أو الأفنية، طالما لا تعيق الحركة أو تضر بالمحيط.

ويمكن قبول زيادة تصل إلى 10% من الارتفاع المصرح به، لكن بشرط أساسي وهو عدم تجاوز عدد الأدوار المحددة في الترخيص.

وأتاح القانون نسبة سماح 5% في أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ، مع الالتزام بأن لا تقل المساحة الإجمالية عن 95% من الحد الأدنى المطلوب قانون.

السلالم والمناور: يمكن التجاوز بنسبة 5% في طول درج السلم، و15% في أبعاد ومساحات المناور (الأفنية)، نظراً لطبيعة التنفيذ على أرض الواقع.

ويسمح القانون بنسبة 10% من الحد الأدنى للردود، بشرط ألا تؤدي هذه الزيادة إلى تجاوز نسبة البناء الكلية المسموح بها، والتي لا يجب أن تزيد عن 5%.

شروط مهمة قبل الاستفادة من التسهيلات

رغم هذه التيسيرات، شدد القانون على مجموعة من الضوابط الأساسية التي لا يمكن تجاوزها، أبرزها أن هذه المخالفات لا يجب أن تؤثر على سلامة المبنى إنشائي، أو تعرض حياة السكان للخطر، أو تتسبب في أضرار صحية، مثل ضعف التهوية أو الإضاءة.

كما أكد أن التجاوز عن الإزالة لا يعني الإعفاء من المسؤولية القانونية بشكل كامل، حيث يظل صاحب العقار مسؤول مدني عن أي أضرار تلحق بالغير، خاصة حقوق الجيران، مثل التعدي على الخصوصية أو الإضرار بالمرافق المشتركة.

تسهيلات جديدة في تراخيص البناء

وفي سياق متصل، تعمل وزارة التنمية المحلية على تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء، وذلك بعد إلغاء بعض الاشتراطات السابقة، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والمجهود على المواطنين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التخطيط العمراني السليم.