تطوير 1200 مدرسة تعليم فني وفق المعايير الدولية
في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم الفني وتعزيز جودتها وفق أحدث المعايير الدولية، عقد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع ممثلي الشركاء الأكاديميين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بهدف تطوير 1200 مدرسة تعليم فني وفق المعايير الدولية، وتعزيز الشراكات الدولية لإتاحة شهادات معتمدة دوليًا لخريجي هذه المدارس، إلى جانب بحث سبل دعم وتوسيع أطر التعاون المشترك.
وأكد الوزير أهمية الدور الذي تؤديه مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يسهم في تطبيق نظم تعليمية حديثة قائمة على التدريب العملي والتطبيقي.
تطوير قطاع التعليم الفني
واستعرض الوزير جهود الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في الشراكات الدولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا، مشيرًا إلى أن التعاون القائم حاليًا مع إيطاليا يشمل أكثر من 103 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، فضلًا عن التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، وكذلك الجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بهدف التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات عبر شراكات دولية.
كما أكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى تطوير 1200 مدرسة للتعليم الفني، ورفع كفاءتها وفق المعايير الدولية، ومنح طلابها شهادات معتمدة دوليًا.
واستعرض كذلك جهود الوزارة الرامية إلى التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف التخصصات، إلى جانب تطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وتوفير برامج تدريبية متقدمة للطلاب والمعلمين، بما يضمن تأهيل الخريجين وفق المعايير العالمية، وتعزيز فرص توظيفهم في سوق العمل.
استدامة منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية
وناقش الاجتماع آليات تعزيز التعاون مع الشركاء الأكاديميين في مجالات تطوير البرامج الدراسية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، بما يدعم استدامة منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويعزز من تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن التوسع في إدخال تخصصات جديدة تتواكب مع متطلبات التنمية وسوق العمل.
وشدد الوزير على حرص الوزارة على توسيع قاعدة الشراكات مع مختلف المؤسسات الأكاديمية الدولية، والاستفادة من خبراتها في تطوير منظومة التعليم الفني، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من خطوات التطوير في هذا المجال، بما يدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتأهيله لمهن المستقبل.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشركاء الأكاديميين عن تقديرهم للتعاون القائم مع الوزارة، مؤكدين التزامهم بمواصلة دعم جهود تطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والعمل على نقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات التعليمية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني في مصر.
