حجز دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون وحل اتحاد الكرة لجلسة 26 أبريل
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بإقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة وزير الشباب والرياضة، وذلك على خلفية تراجع نتائج المنتخب الوطني والخسارة الأخيرة، لجلسة 26 أبريل المقبل للتقرير.
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وحل اتحاد الكرة بعد تراجع نتائج المنتخب
أقام الدكتور هاني الصادق، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإقالة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة وزير الشباب والرياضة، على خلفية تراجع نتائج المنتخب والخسارة الأخيرة، وحملت الدعوى رقم 28094 لسنة 80 ق.
وأشارت الدعوى إلى أن كرة القدم تمثل أحد أهم روافد الفخر الوطني للمصريين، إلا أنها تحولت إلى مجال لإهدار المال العام والفساد الإداري، في ظل غياب المحاسبة وسوء الإدارة داخل اتحاد الكرة، رغم الدعم المالي الضخم الذي توفره الدولة.
كما كشفت الدعوى أن جماهير مصر كانت تأمل في عودة أمجاد المنتخب الوطني مع مجلس إدارة الاتحاد الحالي، إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال، حيث ودع المنتخب بطولات إفريقية وعربية أمام منتخبات أقل فنيًا، ما يثير تساؤلات حول أسباب الفشل المتكرر، رغم امتلاك مصر لاعبين محترفين في كبرى الدوريات العالمية.
وأوضحت الدعوى أن قرار اتحاد الكرة في 6 فبراير 2024 بتكليف حسام حسن مديرًا فنيًا جاء استجابة لرغبة جماهيرية، إلا أن المدير الفني يفتقر للخبرة التدريبية اللازمة لمواكبة التطور الكبير في كرة القدم الإفريقية.
وأكدت الدعوى أن استمرار الإخفاقات يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، حيث يتقاضى المدير الفني وحده ما يقارب مليون جنيه شهريًا، بخلاف رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون تحقيق نتائج ملموسة، ما يمثل إهدارًا للمال العام.
وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة المدير الفني وجهازه المعاون، وإقالة وزير الشباب والرياضة، كما التمس مقيم الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها وتهيئتها للمرافعة، مؤكدًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن منظومة كرة القدم حفاظًا على المال العام وحقوق الجماهير.
