مارجيت عازر: تعليق الدعم الحكومي خطوة حاسمة لحماية الأسرة المصرية |خاص
أكدت مارجريت عازر، رئيس لجنة حقوق الإنسان الأسبق بمجلس النواب، أن قرار وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف بشأن تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية في حال صدور حكم قضائي واجب التنفيذ ضدهم، وذلك إلى حين سداد المبالغ المستحقة للمحكوم لهم ولصالح بنك ناصر الاجتماعي، يمثل خطوة مهمة وحاسمة في حماية الأسرة المصرية.
وأضافت "عازر" في تصريحات لـ« نيوز رووم»، أن النفقة تعد حقًا أساسيًا للأطفال والزوجة، وأن استمرار تقديم الدعم والخدمات الحكومية دون التزام المحكوم عليهم بالواجب المالي تجاه أبنائهم يمثل خللًا في المنظومة القانونية والاجتماعية على حد سواء.
تحميل الزوجة والأبناء عبء الحياة
وأشارت إلى أن كثيرًا من المحكوم عليهم يتجاهلون التزاماتهم المالية، ما يؤدي إلى تحميل الزوجة والأبناء عبء الحياة اليومية وحدهم، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، موضحة أن هذا الإجراء يُعد وسيلة قانونية فعالة لضمان التزامهم وتأكيد أهمية الوفاء بالحقوق المقررة للأطفال والزوجة.
حماية حقوق الأبناء وضمان استقرار الأسر
وأضافت "عازر"، أن القرار يعكس حرص الدولة على حماية حقوق الأبناء وضمان استقرار الأسر اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًة أن الهدف ليس العقاب بقدر ما هو ضمان الوفاء بالمسؤولية الأسرية والقانونية.
وأوضحت أن التطبيق السليم لهذا القرار من شأنه أن يعيد التوازن بين الواجبات والحقوق، ويحفز المحكوم عليهم على السداد دون الحاجة إلى إجراءات قانونية أطول وأكثر تعقيدًا، بما يساهم في تعزيز الأمن الاجتماعي واستقرار الأسرة المصرية.
وشددت "عازر" على أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة للمجتمع حول أهمية الالتزام بالقوانين التي تحمي الحقوق الأساسية للأطفال والزوجة، مؤكدة أن النفقة ليست مجرد التزام مالي بل حق دستوري يضمن لهم الحياة الكريمة ويعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي، مضيفًة ـأن استمرار هذا القرار مع الرقابة الفعالة والتنفيذ الدقيق سيحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ويضمن حماية مصالح الأطفال والأسر المصرية من أي تقصير أو إهمال من جانب المحكوم عليهم.
