وزيرا التخطيط والتعليم يبحثان الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم 2026/2027
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا لبحث ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
وخلال اللقاء، أكد الوزيران أن ملف التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة، وتمت متابعة عدد من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم، مع التأكيد على أهمية التكامل بين خطط الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم جهود الدولة في بناء قدرات الإنسان المصري باعتباره المحرك الرئيسي لعملية التنمية. كما تم بحث توفير كافة سبل الدعم للإجراءات المتسارعة الحالية لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها، والحفاظ على النهج الحالي في تطوير التعليم العام والتعليم الفني، وتجاوز أي معوقات.
تطوير التعليم الفني والمدارس الحكومية
كما تم بحث آليات توفير التابلت لطلاب التعليم الفني، والتوسع في المدارس الحكومية والمدارس اليابانية، وتطوير مدارس التعليم الفني، وزيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب توفير الدعم اللازم لصيانة المدارس.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات التعليمية، بما يحقق الأهداف التنموية للدولة ويرتقي بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين.
جهود الإصلاح وتطوير المنظومة
أكد السيد محمد عبد اللطيف حرصه على التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لمتابعة جهود الإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية، والتي انعكست على إنهاء تحديات مزمنة كانت تعيق تطوير التعليم. وأضاف أن الوزارة تنتهج خطة مدروسة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى يتمثل في الارتقاء بجودة التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا، وبناء كوادر مؤهلة تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
الاستثمارات التعليمية وأولويات الدولة
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى حرص الدولة على مواصلة زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، موضحًا أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل تعكس أولوية الدولة في تحسين جودة العملية التعليمية والتوسع في إتاحة الخدمات التعليمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد "رستم" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان توجيه الاستثمارات العامة بكفاءة نحو المشروعات ذات الأولوية، وعلى رأسها مشروعات إنشاء وتطوير المدارس، وخفض كثافة الفصول، وتعزيز التحول الرقمي في العملية التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الحضور
حضر اللقاء من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية: دكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، الأستاذة هبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، والأستاذ إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد الخطة.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم حضر: الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، المهندس محمد سامي، مساعد الوزير، والوكيل الدائم، والعميد أحمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.
