وزير التموين: المخالف لا يحصل على الدعم.. واحتياطي الدولة يكفي لأشهر
أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة تجاه المخالفين، مشيرًا إلى أن أي مواطن يقوم بمخالفة البناء أو سرقة التيار الكهربائي لن يتمكن من الحصول على الدعم التمويني.
جاء ذلك ردًا على استفسار النائب أمير الجزار حول إمكانية استعادة المستفيدين من التموين الذين قاموا بالتصالح في مخالفات البناء.
وأشار فاروق إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتلبية احتياجات المواطنين، مضيفًا أن الأسواق شهدت استقرارًا خلال الشهر الماضي نتيجة عنصرين أساسيين، الأول يتعلق بتوافر السلع، والثاني بالرقابة المشددة على التجار لضمان التزامهم بالأسعار.
وأوضح الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة أصبح آمنًا ويكفي لفترة أطول من السابق، حيث يبلغ متوسط المخزون حوالي ستة أشهر للسلع الأساسية، وهناك بعض السلع المخزنة تكفي حتى عشرة أشهر، مما يمنح الدولة القدرة على المناورة في التعاقدات والتوريد مع أكثر من منشأ وضمان تمويل من جهات متعددة.
من جهته، شدد النائب طارق شكرى، رئيس اللجنة الاقتصادية، على ضرورة عدم استمرار العقوبة على المواطنين الذين قاموا بالتصالح في المخالفات، مؤكدًا على التنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية لتزويد وزارة التموين بقوائم المتصالحين بشكل سريع لضمان عودتهم للاستفادة من الدعم.
وأفادت اللجنة أنها سترسل خطابًا رسميًا لكل من الدكتورة راندا المنشاوي، وزير الإسكان، ومنال عوض، وزير التنمية المحلية، لتسريع الإجراءات وتقديم الأسماء المطلوبة.
وأوضح فاروق أن الحكومة تحترم دور مجلس النواب في الرقابة على الأداء، معتبرًا ذلك نقطة قوة تعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات، لا سيما في مكافحة الاحتكار.
وأكد أن أي محاولة للاحتكار يتم التعامل معها بحزم، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد أي حالة احتكار حتى الآن.
وشدد الوزير على قدرة الدولة على إدارة الأزمات بشكل احترافي، سواء في ضبط الأسعار أو توفير التمويل والسلع الأساسية، مؤكدًا أن جهود الوزارة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية، وضمان استمرارية الدعم التمويني لجميع المستحقين دون تعطيل أو تأخير.
