وزير الصناعة يؤكد تعميق التصنيع وجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميقًا حقيقيًا للصناعة المصرية يتجاوز مرحلة التجميع، موضحًا أن الوزارة تعمل على صياغة استراتيجية جديدة تستهدف حل مشكلات المستثمرين على أرض الواقع وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.

الصناعات المستهدفة وخطة التوسع

أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الجديدة حددت من خمس إلى ست صناعات رئيسية وفق معايير علمية دقيقة، بهدف تعزيز قدرة مصر على أن تصبح من أكبر الدول المصنعة لها عالميًا خلال السنوات القادمة، مع التركيز على جذب الاستثمارات الكبرى.

جذب الاستثمارات العالمية

وأوضح أن الخطة تستهدف استقطاب كبار المستثمرين الدوليين لدعم تعميق الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر الصناعية إقليميًا ودوليًا.

مشروع مصنع سيانيد الصوديوم

وفي سياق متصل، عقد الوزير اجتماعًا مع وفد شركة دراسكيم للكيماويات المتخصصة لمتابعة مشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته في مصر والشرق الأوسط.

تفاصيل المشروع والاستثمارات

تقام المرحلة الأولى على مساحة ثمانين ألف متر مربع ضمن مجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات، بإجمالي مساحة مائة وسبعة وخمسين ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو مائتي مليون دولار، ورأس مال قدره عشرة ملايين دولار، بطاقة إنتاجية سنوية تتراوح بين خمسين وخمسة وخمسين ألف طن، وتوفير نحو خمسمائة فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى فرص غير مباشرة.

التزام بالمعايير البيئية والتدريب

شدد وزير الصناعة على أهمية الالتزام الكامل بأعلى معايير السلامة البيئية واستكمال الدراسات المتخصصة لضمان التنفيذ وفق المعايير الدولية، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في الصناعة المتقدمة ويعزز توطين التكنولوجيا. كما وجه بالتعاون مع الجهات المعنية لتدريب وتأهيل الكوادر المصرية لضمان نقل الخبرات العالمية وتعزيز قدرات الصناعة الوطنية.