مطالب برلمانية بدراسة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم | خاص
طالب النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بضرورة إجراء دراسة شاملة للأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لفهم تأثير القانون على سوق العقارات وحياة المواطنين.
مطالب بدراسة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع نيوز رووم أن الهدف من الدراسة هو تقييم مدى قدرة التشريع الحالي على تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحديد التحديات العملية التي قد تواجه تطبيق أحكامه على أرض الواقع، خصوصًا مع وجود تفاوت كبير بين القيم الإيجارية الحالية والقيم السوقية لوحدات سكنية مشابهة، لافتا إلى أن البرلمان لن يتخذ أي قرارات تشريعية قبل الاطلاع الكامل على نتائج الدراسة، لضمان أن أي تعديل في القانون سيكون مدروسًا ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات لجميع الأطراف المعنية.
وأضاف منصور، أن الدراسة يجب أن تشمل مراجعة النزاعات القائمة بين الملاك والمستأجرين، وتحليل التأثير الاجتماعي والاقتصادي للقانون على مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على محدودي الدخل وأصحاب الوحدات السكنية القديمة، لضمان عدم التأثير سلبًا على قدرتهم على الاستقرار السكني.
وأكد أن أي تعديل أو تطبيق للقانون يجب أن يستند إلى بيانات دقيقة وموضوعية، تضمن حماية حقوق جميع الأطراف وتحافظ على التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، مشيرا إلى أهمية إشراك الجهات المعنية والمجتمع المدني في مراجعة نتائج الدراسة، مشددًا على ضرورة أن تتضمن التوصيات المقترحة حلولًا عملية لتقليل النزاعات وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، بما يضمن استدامة السوق ويحقق العدالة الاجتماعية.
