مد الدورة النقابية 5 سنوات.. تحرك برلماني مفاجئ لتأجيل الانتخابات العمالية
بدأت منذ قليل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة محمد سعفان، اجتماعًا مهمًا اليوم الأحد، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، في خطوة قد تترتب عليها تغييرات جوهرية في شكل الدورة النقابية المقبلة، وعلى رأسها تأجيل الانتخابات العمالية المنتظر إجراؤها خلال العام الجاري.
تحرك برلماني مفاجئ لتأجيل الانتخابات العمالية ومراجعة قانون النقابات
ويناقش الاجتماع مقترحًا بمد مدة الدورة النقابية للمنظمات العمالية، بحيث تصبح خمس سنوات بدلًا من أربع سنوات كما هو معمول به حاليًا، وهو ما يستلزم تقديم مشروع قانون جديد لتعديل المدة القانونية، في ضوء ما رصدته اللجنة من ملاحظات خلال مراجعة التطبيق العملي للقانون الحالي، وكذلك ما تلقته من مطالب من عدد من الجهات المعنية بالعمل النقابي.
وتبحث اللجنة خلال الاجتماع تأثير تعديل مدة الدورة النقابية على استقرار التنظيمات العمالية، ومدى انعكاس ذلك على أداء اللجان النقابية والنقابات العامة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية وسوق العمل، وما يتطلبه ذلك من وجود تنظيمات مستقرة قادرة على أداء دورها في الدفاع عن حقوق العمال والمشاركة في الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن النقاش دراسة مدى ملاءمة إجراء الانتخابات العمالية في موعدها المقرر، في حال إقرار تعديل تشريعي يمد مدة الدورة النقابية، وهو ما يفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية المقترحة، بما يضمن عدم حدوث تضارب قانوني أو إجرائي.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات مكثفة تعقدها لجنة القوى العاملة منذ بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، لمراجعة الأثر التشريعي لقوانين العمل والتنظيم النقابي، بهدف تطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع المتغيرات الحالية ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل.
