وزير الداخلية يسمح لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصريه
نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 60 الصادر بتاريخ 15 مارس 2026، قرارًا صادرًا عن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يقضي بالسماح لـ42 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسية أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وجاء القراران رقما 266 و267 لسنة 2026، بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، وكذلك القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يفوض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية.
ونص القرار على الإذن لـ42 مواطنًا، الواردة أسماؤهم في البيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة بجانب اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
من جهه أخري نشرت الجريدة الرسمية قراري وزير الداخلية رقم 1 ، و2 لسنة 2026 بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا، والسماح لـ 21 آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم المصرية.
وزير الداخلية يوافق برد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا
وجاء القرار رقم 1 لسنة 2026 أن يؤذن لـ 21 مواطنا أولهم أحمد محمد محمد عبد الرحمن وآخرهم محمود أحمد محمد غنيم المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، و ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
الموافقة على تجنس 21 موطنا بالجنسيات الأجنبية
كما نص القرار رقم 2 لسنة 2026 على أن ترد الجنسية المصرية لـ21 شخصا أولهم عادل فاروق عباس وآخرهم دعاء علی محسن، و ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
رد الجنسية المصرية لـ 19 شخصا بقرار من وزارة الداخلية
وفي وقت سابق، أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 2066 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 19 شخصًا.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 282 الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 2066 لسنة 2025، بشأن السماح برد الجنسية المصرية لـ19 شخصًا.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه ترد الجنسية المصرية لكل من الأشخاص التسعة عشر المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالقرار، ويأتي في مقدمتهم مصطفى سمير مصطفى، وآخرهم مديحة محمود حسين.
كما نصت المادة الثانية على نشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، والعمل به من تاريخ نشره.
