الإمارات.. القبض على 25 متهمًا لنشر محتوى مضلل يهدد الأمن والاستقرار
أصدر النائب العام لدولة الإمارات، حمد سيف الشامسي، قرارًا بالقبض على 25 متهمًا من جنسيات مختلفة وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، بعد ثبوت تورطهم في نشر وتداول محتوى رقمي مضلل عبر عدة منصات، يهدف إلى تضليل الرأي العام والإضرار بالأمن والاستقرار.
وجاء ذلك ضمن جهود الدولة في الرصد والمتابعة المستمرة للمحتوى الرقمي لضمان عدم انتشار معلومات مضللة أو محتوى مصطنع من شأنه إثارة البلبلة وتقويض الأمن العام.
3 مجموعات تورطت في نشر محتوى مضلل يضر بالأمن والاستقرار
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين انقسموا إلى 3 مجموعات وهما:
- المجموعة الأولى: نشر أفراد مقاطع مرئية حقيقية تظهر مرور واعتراض صواريخ في سماء الدولة أو آثار سقوطها، بالإضافة إلى تصوير تجمعات لمتابعة هذه الأحداث، مع إضافة مؤثرات صوتية أو تعليقات توحي بوقوع هجمات، وقد يؤدي تداول هذه المواد إلى بث القلق والذعر بين المجتمع، وكشف بعض القدرات الدفاعية وتحليل أنماط التصدي لها.
- المجموعة الثانية: قام عدد من المتهمين بنشر مقاطع مفبركة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو إعادة نشر مقاطع حدثت خارج الدولة مع الادعاء بأنها وقعت داخلها، تضمنت انفجارات وحرائق وأعمدة دخان وصواريخ، مع إرفاق أسماء إماراتية أو أعلام الدولة لتضليل الرأي العام وبث الخوف والهلع.
- المجموعة الثالثة: نشر عدد من المتهمين محتوى يمجد دولة معادية وقياداتها السياسية والعسكرية، والترويج لأعمالها العسكرية في المنطقة، مع تصوير الاعتداءات الصاروخية على أنها إنجازات عسكرية، وإعادة تداول مواد دعائية تخدم الخطاب المعادي وتضر بالمصلحة الوطنية.
وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
النائب العام يؤكد مواجهة كل من يثبت تورطه في نشر محتوى مضلل بإجراءات قانونية حازمة
وشدد النائب العام على أن هذه الأفعال انتهاك صارخ للقانون، وتستوجب اتخاذ إجراءات جزائية حازمة، مؤكدًا أن استغلال الفضاء الإلكتروني لنشر محتوى مضلل أو يضر بالأمن العام أو بقدرات الدولة الدفاعية يعد سلوكًا مجرمًا يحاسب عليه القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيحال إلى القضاء لينال الجزاء المقرر.
