عقوبات صارمة تنتظر حائزي ومروجي الألعاب النارية.. الحبس والغرامة والسجن المشدد

نص القانون على عقوبات مشددة ضد حيازة أو تصنيع أو الاتجار في الألعاب النارية دون ترخيص، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من مخاطر هذه المواد التي تمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين، خاصة مع تكرار الحوادث الناتجة عن استخدامها بشكل عشوائي خلال المناسبات والتجمعات.

عقوبات صارمة تنتظر حائزي ومروجي الألعاب النارية.. الحبس والغرامة والسجن المشدد

ووفقا للتشريعات المنظمة لتداول المواد الخطرة، يعاقب كل من يضبط بحوزته ألعاب نارية دون الحصول على ترخيص قانوني بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، مع توقيع غرامة مالية قد تصل إلى خمسين ألف جنيه، وذلك ضمن إجراءات تشديد الرقابة على بيع وتداول هذه المنتجات التي قد تتسبب في إصابات خطيرة أو حرائق أو إتلاف للممتلكات.

كما شدد القانون على عقوبات أكثر صرامة في حال ثبوت قيام المتهم بتصنيع الألعاب النارية أو استيرادها أو الاتجار فيها دون تصريح، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة قد تبلغ خمس سنوات، باعتبار أن هذه الأفعال تمثل خطرا على الأمن العام، خاصة أن تلك المواد تعد من المفرقعات التي يحظر تداولها إلا بتصاريح رسمية وتحت رقابة الجهات المختصة.

وأكدت النصوص القانونية أن خطورة الألعاب النارية لا تقتصر على الحيازة أو البيع فقط، بل تمتد إلى طريقة استخدامها، حيث نص القانون على تشديد العقوبة إذا تم استخدامها في أعمال شغب أو تجمعات بهدف إثارة الفوضى أو ترويع المواطنين أو تعطيل حركة الطريق أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وفي هذه الحالات، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، إذا ثبت أن استخدام الألعاب النارية كان بقصد الإخلال بالأمن العام أو تكدير السلم المجتمعي، خاصة إذا ارتبط استخدامها بأعمال عنف أو تخريب أو اعتداء على الأشخاص.

وتأتي هذه العقوبات في إطار سياسة تشريعية تهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار، والحد من الظواهر السلبية المرتبطة باستخدام الألعاب النارية، والتي تتكرر كل عام وتتسبب في إصابات بين الأطفال والشباب، فضلا عن إزعاج المواطنين وإثارة حالة من الفوضى في الشوارع.