تشكيل لجنة لمراجعة.. تفاصيل التعديلات المقترحة لقانون الكشف عن تعاطي المخدرات

أعلنت النائبة نشوى شريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استكمال الاجتماع الذي بدأته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة محمد سعفان، لمناقشة الأثر التطبيقي للقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بقانون الكشف عن تعاطي المخدرات، وذلك غدًا الاثنين.

تحقيق الانضباط داخل الجهاز الإداري

وأكدت النائبة أن الاجتماع سيشهد الاستماع إلى مختلف الآراء حول التعديلات المقترحة على القانون، في إطار صياغة تشريعية تحقق الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، مع تعزيز الضمانات القانونية للعاملين والحفاظ على حقوق العمال.

وأوضحت أنها سبق أن وعدت بفتح هذا الملف ومواصلة مناقشته داخل اللجنة حتى الوصول إلى حلول واضحة وعادلة، مشددة على التزامها باستكمال النقاشات حتى تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين.

مشروع قانون لتعديل بعض الأحكام

وكانت النائبة قد تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، بعد توقيع عُشر أعضاء مجلس النواب على مشروع التعديل.

وأكدت شريف في تصريحات سابقة أن التطوير التشريعي يمثل مسؤولية جماعية تعكس إرادة مشتركة لتحقيق التوازن بين حماية مؤسسات الدولة ومواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري، وبين صون حقوق العاملين وتعزيز الضمانات القانونية.

أبرز التعديلات المقترحة

وأشارت النائبة إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن عددًا من النقاط المهمة، أبرزها مد فترة التظلم من نتيجة تحليل المخدرات، موضحة أن المدة الحالية المحددة بـ24 ساعة تمثل إشكالية عملية، إذ قد تنتهي المهلة قبل تمكن الموظف من تقديم تظلمه، خاصة في حال تزامنها مع عطلات أو إجازات رسمية.

وأضافت أن بعض الشكاوى كشفت عن عدم إبلاغ بعض الموظفين بحقهم في التظلم حال ثبوت إيجابية العينة، مؤكدة أن الهدف من التعديلات ليس المساس بجوهر القانون، بل معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال التطبيق العملي.

لجنة لمراجعة حالات الفصل

ولفتت شريف إلى أن مشروع التعديل يتضمن أيضًا مادة انتقالية تنص على تشكيل لجنة مختصة لفحص شكاوى من سبق فصلهم نتيجة نتائج التحليل، وذلك لبحث مدى عدالة القرارات الصادرة بحقهم.

كما أشارت إلى أن بعض الأدوية العلاجية مثل أدوية نزلات البرد أو أدوية القولون قد تؤثر على نتائج تحليل المخدرات وتظهرها إيجابية رغم استخدامها لأغراض طبية مشروعة، ما قد يعرض الموظف للفصل دون تحقق دقيق من ملابسات الحالة.

وأكدت النائبة أن من بين المقترحات المطروحة أيضًا النص صراحة على سرية بيانات الموظفين الخاضعين لتحليل المخدرات، وذلك لحمايتهم وأسرهم من الوصم المجتمعي وضمان الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم أثناء تطبيق القانون.