مصادرة لحوم ورنجة فاسدة في حملات مكثفة للطب البيطري بالغربية
نجحت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية في ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك المدخنة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت الأسواق والمحال المختلفة بمراكز ومدن المحافظة في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين والتأكد من سلامة الغذاء المتداول.
وجاءت هذه الحملات بتوجيهات من الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطري بالغربية التي كلفت بتشكيل لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية بقيادة الدكتور الشربيني عطالله مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وذلك للمرور المفاجئ على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها لرصد أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء أو مصدره.
إحكام الرقابة على المنتجات الغذائية
وضمت اللجان عددا من الأطباء البيطريين من الإدارات البيطرية المختلفة على مستوى مراكز المحافظة حيث جرى تنفيذ حملات مكثفة بالتنسيق مع مباحث التموين وشرطة المسطحات والبيئة ومفتشي مديرية التموين إضافة إلى فرع هيئة سلامة الغذاء وذلك لإحكام الرقابة على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والتأكد من صلاحيتها قبل وصولها إلى المستهلك.
وخلال أعمال التفتيش تمكنت اللجان من ضبط نحو أربعمائة وعشرة كيلو جرامات من اللحوم ومصنعات اللحوم والدواجن إلى جانب كميات من الأسماك المدخنة المعروفة بالرنجة تبين أن جزءا منها غير صالح للاستهلاك الآدمي بينما تبين أن الجزء الآخر مجهول المصدر ولا يحمل أي بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية وهو ما يمثل خطرا على صحة المواطنين.
كما تبين أن بعض اللحوم المضبوطة تم ذبحها خارج المجازر المعتمدة بالمخالفة للقوانين المنظمة لعمليات الذبح والرقابة البيطرية الأمر الذي قد يعرض المستهلكين لمخاطر صحية نتيجة عدم خضوع هذه اللحوم للفحص البيطري اللازم قبل طرحها في الأسواق.
الإجراءات القانونية
وعلى الفور تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث جرى تحريز الكميات المضبوطة وسحب عينات منها لإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها والتأكد بشكل دقيق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
كما تم تحرير المحاضر القانونية ضد أصحاب المضبوطات تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين مع استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري لضبط الأسواق ومنع تداول أي أغذية قد تشكل خطرا على صحة المواطنين.
